أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن إجراء الانتخابات الرئاسية في شهر ديسمبر 2019.
وقال الرئيس التونسي خلال حفل أقيم بقصر قرطاج، بمناسبة إحياء الذكرى 62 للاستقلال بلاده، أمس، الأول، «أنا لا أخفي سني. وقد انتخبني الشعب في سنة 2014 لمدة خمس سنوات وأنا أدرك جيدا متى أتوقف» مؤكدا «يجب ألا نتأخر عن خدمة تونس» مبرزا ضرورة الحفاظ على المواعيد السياسية القادمة ومن ضمنها على الخصوص الانتخابات البلدية.
وأكد أنه لن يقوم بأية مبادرة لتغيير الدستوري الذي يعد «مكسبا كبيرا لتونس يجب احترامه»، داعيا مجلس نواب الشعب إلى إرساء، في أسرع وقت، الهيئات المستقلة التي ينص عليها الدستور ومن بينها المحكمة الدستورية، كما دعا الرئيس التونسي مواطنيه إلى التفاؤل والاتحاد في هذه «المرحلة الحرجة».
وقال إن «إعادة النظر في القانون الانتخابي الحالي أمر مرغوب فيه» مقترحا في هذا الصدد احداث فريق مصغر في صلب لجنة «وثيقة قرطاج» للنظر في هذا القانون.
وفي معرض تطرقه إلى «وثيقة قرطاج»، التي انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية الحالية، أشار الى ان هذه الوثيقة التي ساهمت فيها مجموعة من الاحزاب والمنظمات «تعد عملا بشريا يستوجب التحيين»، وأن الاجتماع الأول للجنة المتكونة من ممثلي المنظمات والأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج والذي التأم الاثنين، يعدا «اجتهادا يهدف الى الوصول بكل الروافد الى قواسم مشتركة».
كما أكد أن احتمال توقف استخراج الفوسفاط مستقبلا لم يعد امرا محتملا، داعيا الحكومة الى «الاهتمام بمحضر الاتفاق المبرم في قفصة مع المحتجين هناك لتخفيف حدة الاحباط في منطقة الحوض المنجمي والعمل على مواصلة تطبيق الاتفاق المبرم حتى لا تقدم اية حجة للمشككين». وبين القايد السبسي أن «الديمقراطية لا تفرض بل تمارس»، وان من ضمن شروطها حرية الإعلام والتعبير وسيادة القانون.
مقتل تونسي بالكاميرون
أكدت وزارة الخارجية التونسية مقتل أحد مواطنيها كان قد تعرض لعملية اختطاف نفذتها مجموعة مُسلحة في جنوب غرب الكاميرون.  وقالت الوزارة في بيان لها، «إن المواطن التونسي خالد تينسة أحد المختطفين من قبل مجموعة مسلحة جنوب غرب الكاميرون منذ يوم 15 مارس الجاري قُتل خلال عملية عسكرية قام بها الجيش الكاميروني».  وأوضحت أن العملية العسكرية أسفرت عن تحرير التونسي الثاني المُختطف محرز العوادي الذي أصيب بجروح نقل إثرها إلى أحد مستشفيات العاصمة ياوندي لتلقى العلاج.  وأشارت إلى أن تونس «تحرص وبالتنسيق مع السلطات الكاميرونية على اتخاذ كافة الإجراءات لتتبع المسؤولين عن عملية الاختطاف ومحاسبتهم».