أنهى مكتب دراسات متخصص من دراسة تعنى بإنجاز موقف للسيارات من 4 طوابق يسع 300 سيارة خارج الفضاء المينائي لبوهارون. وهي الدراسة التي ناقشها المجلس التنفيذي للولاية مؤخرا ومن المرتقب أن يفك المشروع، في حال إنجازه، عديد مشاكل التوقف والحركة داخل أكبر ميناء للصيد بالجزائر.
تقول مصادرنا من مقر الولاية، إنّ المشروع تمّ اقتراحه وإعداد دراسته في صيغتين، وفي كلتاهما أقترحت مساحة 2500 متر مربع لاحتضان المنشأة التي تسع 300 سيارة وبأربعة طوابق. كما تمّ تقييم الغلاف المالي الخاص بها بـ1.3 مليار دج. وحرص القائمون على الدراسة على عزلها كلية عن الميناء، تجنبا لكل مظاهر الفوضى والسلوكات غير المرغوب فيها التي يحتمل أن يتسبب فيها الوافدون إلى عين المكان من مناطق عديدة، لاسيما وأنّ ذات الميناء يعتبر الأكبر من نوعه في الجزائر ويعجّ بعدد كبير من المطاعم العامة المتخصصة في تقدين مختلف أطباق السمك وتستقطب يوميا أعدادا كبيرة من الوافدين.
من هذا المنطلق، فقد كلّف والي الولاية موسى غلاي، مدير أملاك الدولة للتحقيق في ملكية القطعة الأرضية المقترحة لهذا المشروع الهام ورفع التحفظات المحتملة، في انتظار إجراء سلسلة من اللقاءات بين المؤسسات المعنية بتسيير الفضاءات البحرية والمينائية لغرض البحث عن مصادر التمويل وتثبيت نمط التسيير الملائم والأمثل لهذه المنشأة عقب إنجازها على أرض الواقع. وهي المنشأة التي بوسعها إضافة مورد مالي هام للبلدية، إضافة الى إعطاء نفس جديد للميناء وردّ الاعتبار لمنطقة بوهارون كوجهة سياحية بامتياز، خاصة خلال مواسم العطل ونهاية الأسبوع.
