وضع والي ولاية بومرداس عبد الرحمان مدني فواتيح، حجر الأساس لإنجاز المحطة البرية للولاية مكان المحطة القديمة، التي كانت تستغل كفضاء تجاري وسوق أسبوعي وهذا بعد سنوات من التأخر والتماطل في تجسيد هذا المرفق العمومي الهام الذي ظل مشروعا ورقيا يراوح من مكان إلى آخر ونقطة سوداء لازمت قطاع النقل لعقود.

 عاد الرأي أخيرا ليستقر على الفضاء القديم لتجسيد محطة نقل المسافرين كحل استعجالي مفروض أمام الضغوطات التي واجهت القطاع من قبل المسافرين والناقلين على السواء، الذين اشتكوا كثيرا من الوضعية الكارثية لشبه المحطة الحالية وتدني مستوى الخدمات، لكنه بالتأكيد ليس حلا استشرافيا لولاية سياحية بامتياز وأحد الفضاءات المستقبلية الهامة التي تعتبر امتدادا طبيعيا واقتصاديا للعاصمة. أقول هذا لأن الفضاء الحالي لم يعد عمليا ولا استراتيجيا، بالنظر لموقعه بقلب عاصمة الولاية التي هي اليوم بحاجة إلى تنفيس وتخطيط يراعي النمو المتسارع لهذه المدينة، كما جاء كحل حتمي لفشل مشروع المحطة البرية الطموح بالمخرج الغربي للولاية في اتجاه بلدية قورصو، وهو المشروع الذي اعتبر “مكسبا هاما للولاية، باعتباره مشروعا جامعا متعدد الخدمات، مع إمكانية ربطه بخط الترامواي مستقبلا”، لكنه تبخر مع سوء اختيار الأرضية التي تعتبر مستثمرة فلاحية، إضافة إلى الصعوبات التقنية والتكلفة المرتفعة ليعود الاختيار إلى المحطة القديمة التي كانت مبرمجة لإنجاز محطة حضرية تربط أحياء المدينة والبلديات المجاو.
كما لاتزال مشاريع قطاع النقل الأخرى بولاية بومرداس، التي أعلن عنها في المخطط الخماسي 2010 / 2014 تنتظر التجسيد، إن لم تكن قد جمّدت بصفة نهائية بسبب الضائقة المالية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية وتراجع مداخيل النفط، وتشمل 4 محطات لنقل المسافرين بالدوائر الكبرى، 9 محطات حضرية و4 محطات أقطاب في محاولة لعصرنة القطاع وترقية مستوى الخدمات، خاصة في ظل الفوضى الحالية وافتقاد أغلب البلديات والدوائر، إن لم نقل كلها لمحطات ومواقف مهيأة للمسافرين، وهو ما يستدعي الإسراع في تدارك التأخر والعجز المسجل في الميدان.