اعترف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد  طمار، وجود تأخر في الانجاز السكنات بصيغة البيع بالإيجار «عدل» عبر عدة الولايات، معلنا عن توجيه  تعليمات صارمةد تلزم مؤسسات الانجاز باحترام الآجال التعاقدية، وفسخ العقود معها في حالة إخلالها بالاتفاق.
أكد طمار في رده، أول أمس، على سؤال للنائب حسان بونفلة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي حول التأخر المسجل في بعض مشاريع «عدل» بولاية ڤالمة انه سيتم تدارك هذا التأخر، أن وزارته تتابع عن كثب سير هذه المشاريع السكنية.   
شدد في معرض رده على السؤال، على المؤسسات التي أوكلت لها عملية الانجاز، من خلال توجيه إعذارات وتعليمات صارمة لها من أجل احترام الآجال التعاقدية مع المتابعة الصارمة واللجوء إلى فسخ العقود في حال عدم احترامها للاتفاق المبرم.
وطمأن الوزير انه سيتم استيلام مختلف البرامج السكنية قيد الانجاز، لا سيما برامج البيع بالإيجار والسكن العمومي الإيجاري نهاية 2019 كأقصى حد بالنسبة للبرامج المنطلقة قبل 2018، أما البرامج المنطلقة سنة 2018 فسيتم تسليمها في حدود سنة 2020.
وفي رده على سؤال آخر للنائب كمال بوشيشة يتعلق بوضعية البرامج السكنية في ولاية بجاية التي تعرف هي الأخرى تأخرا في الانجاز، قال الوزير أن هناك  إستراتيجية جديدة لتدارك التأخر المسجل، واستكمال مختلف البرامج السكنية بالولاية يرتكز على إعادة النظر في رزنامة كل مشروع والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع السلطات المحلية.