مؤسسات تخالف قانون التشغيل.. لكن سنردعها

توعد وزير العمل والضمان الإجتماعي مراد زمالي، المؤسسات التي تخالف قانون التوظيف في الجنوب وقال إنها ترتكب أخطاء سيتم معالجتها. في حين أكد أن نسبة البطالة في الجنوب لا تتعدى 8٪ وقدرت وطنيا بـ11.7٪، موضحا أنه تم منح رخصة إستثنائية للوكالة الوطنية للتشغيل للقيام بالتنصيب على مستوى الإدارات في المناطق الحدودية التي تعاني نقصا في مناصب العمل.
أوضح مراد زمالي، أمس الأول، في رده على سؤال شفوي للنائب خليفة بن سليمان خلال الجلسة العلنية للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن ترقية التشغيل بمناطق الجنوب يحظى بعناية خاصة من طرف السلطات العمومية، ترجمتها التدابير الخاصة الواردة في التعليمة الصادرة في 2013 والمتعلقة بتسيير التشغيل بالجنوب للتكفل بهذه المسألة ومعالجة النقائص المسجلة من خلال تعزيز النزاهة والشفافية عند ولوج سوق العمل، مشيرا إلى أن المناصب التي سيتم فتحها وفق احتياجات كل منطقة بهدف تحسين وضمان الخدمة العمومية والتكفل الأمثل باحتياجات المواطنين بالجنوب.
واعتبر زمالي، أن الحكومة اتخذت عدة تدابير في مجال تشجيع المؤسسات المصغرة من خلال رفع كل القيود التي من شأنها أن تحول دون تطور هذه المؤسسات قصد تنمية روح المقاولاتية لدى سكان الجنوب مع حمل المؤسسات التابعة الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة، كاشفا الإجراءات الخاصة بانتقاء وتوظيف اليد العاملة وتعزيز التكوين عن طريق التمهين، خاصة في ولايات الجنوب.
كما أشار وزير العمل والضمان الإجتماعي إلى تفضيله المناولة في نشاطها مع المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة الدعم، بالإضافة إلى التطبيق الصارم لأحكام المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والمتعلق بتخصيص حصة 20٪ من الطلب العمومي لفائدة المؤسسات المصغرة.