جماعات تهريب متخصصة تتاجر بالمهاجرين وتبتزهم

رد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نو الدين بدوي على تقرير منظمة حقوق الإنسان الدولية «هيومن رايتس ووتش» بخصوص التكفل بالمهاجرين الأفارقة وعملية ترحيلهم إلى بلدانهم، مؤكدا أن ذلك جاء بناء علة طلب بلدانهم ولا أحد يملي على السلطات واجباتها.
أوضح بدوي، أمس الأول، في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، أن «الجزائر رحلت خلال 3 سنوات الماضية 27 ألف رعية إفريقي بطلب من بلدانهم في ظل الاحترام الكامل والتام لحقوق الإنسان»، مؤكدا أن «ما قدمته الجزائر من أجل التكفل بالمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين كبير، إلا أنه ليس من عادتنا ولا من شيمنا التذكير والتشهير بما نقوم به في هذا السبيل».
وأضاف بدوي، «أنه بالرغم مما يقال هنا وهناك في هذا الملف فإن الجزائر لن تتخلى عن دورها الإنساني في التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خاصة الآتية من الدول الإفريقية»، معتبرا أن «عملية الترحيل لاتزال متواصلة وهذا دائما في ظل احترام حقوق الإنسان الذي يعتبر السند الأول في التعامل مع المهاجرين.
وعبّر وزير الداخلية عن «تخوف السلطات من تفشي الهجرة غير الشرعية للأفارقة، خاصة ما تعلق باستغلال الشبكات الإجرامية لهؤلاء المهاجرين وهو ما يعرض أمن وسكينة المواطنين للخطر»، مذكرا «بتنصيب لجنة قطاعية متعددة مهمتها الأساسية التنسيق والمتابعة وتقديم الاقتراحات للتكفل بهؤلاء المهاجرين إلى غاية ترحيلهم إلى بلدانهم.
في سياق ذي صلة، أكد بدوي أن المهاجرين الجزائريين الذين يقصدون الضفة الأخرى لا يرجع إلى أسباب سياسية وإنما إقتصادية بالدرجة الأولى، مشيرا الى أن الجزائر تتمتع حاليا باستقرار سياسي واجتماعي بفضل السياسات المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية.
أشار بدوي إلى أن الدولة اتخذت حملة من الاجراءات لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية الذي يعرف تراجعا مقارنة ببعض الدول التي يفر منها مواطنوها بحثا عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث تم وضع آليات بالتنسيق مع مختلف المصالح لرصد مؤشرات الهجرة ومواجهة ذلك بالإحساس، نظرا لخطورتها على المهاجرين، داعيا إلى إشراك المجتمع المدني بقوة في هذا المجال.