يومية الشعب الجزائرية
الأربعاء, 18 نوفمبر 2026
  • الأولى
  • الحدث
    • الوطني
    • المحلي
    • الرياضي
    • المجتمع
    • مؤشرات
    • الثقافي
    • الدولي
  • الملفات الأسبوعية
    • الشعب الدبلوماسي
    • الشعب الإقتصادي
    • الشعب الرياضي
    • الشعب المحلي
    • الشعب الثقافي
    • ملفات خاصة
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
    • مساهمات
    • حوارات
    • إستطلاعات وتحقيقات
  • صفحات خاصة
    • إسلاميات
    • صحة
    • ندوات
    • تاريخ
    • القوة الناعمة
    • فوانيس
    • علوم وتكنولوجيا
    • صوت الأسير
  • النسخة الورقية
    • أعداد خاصة
  • أرشيف
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • الأولى
  • الحدث
    • الوطني
    • المحلي
    • الرياضي
    • المجتمع
    • مؤشرات
    • الثقافي
    • الدولي
  • الملفات الأسبوعية
    • الشعب الدبلوماسي
    • الشعب الإقتصادي
    • الشعب الرياضي
    • الشعب المحلي
    • الشعب الثقافي
    • ملفات خاصة
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
    • مساهمات
    • حوارات
    • إستطلاعات وتحقيقات
  • صفحات خاصة
    • إسلاميات
    • صحة
    • ندوات
    • تاريخ
    • القوة الناعمة
    • فوانيس
    • علوم وتكنولوجيا
    • صوت الأسير
  • النسخة الورقية
    • أعداد خاصة
  • أرشيف
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
يومية الشعب الجزائرية
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
الرئيسية الملفات الأسبوعية الشعب الإقتصادي

لماذا قانون عضوي لقوانين المالية؟

سعيد بن عياد
السبت, 24 مارس 2018
, الشعب الإقتصادي
0
مشاركة على فيسبوكمشاركة على تويتر

 عصرنة الإطار التشريعي لميزانية الدولة وتوطيد العلاقة بين الحكومة والبرلمان
 حرص على الانسجام والتطابق مع المؤشرات قصد تحقيق فعالية في الأداء

يعتبر القانون العضوي لقوانين المالية بمثابة دستور مالية الدولة، ويندرج اعتماد الجزائر لهذا التشريع النوعي في إطار تعميق مسار بناء ومتابعة الميزانية العامة; مع إعطاء صلاحيات أكثر للبرلمان في متابعة ومراقبة تسييرها.
ووفقا لهذا المنظور تؤطر قوانين المالية مستقبلا بقانون عضوي يستمد من الدستور كما هو معمول به في الدول المتقدمة سعيا من أجل حوكمة أفضل.
بموجب هذا التوجه يتم تحضير مشروع قانون المالية من طرف الحكومة لمدة سنة متضمنا بوضوح الإيرادات والأعباء ويراعي في جوهره جانب توازن الميزانية. على مستوى شقّ الإيرادات يحدّد سقف المصاريف والحد الأعلى لرخص التوظيف التي تتحملها الدولة مع تحديد معطيات توازن الميزانية ويتضمن تدقيق لمهام كل فصل من الميزانية وكل حساب خاص. وبهذا ينهي هذا القانون آليات تقليدية تمّ تجاوزها منذ سنوات قليلة مضت مثل قانون المالية التكميلي وهذا بفضل اللجوء إلى آلية اعتماد قوانين مالية تصحيحية في حالة حدوث تغير للمؤشرات والمعطيات خلال نفس السنة.
تحسبا لضرورات إرساء توازن للمالية العامة للدولة مستقبلا يجدر التذكير أن مجلس الوزراء صادق مؤخرا على مشروع قانون عضوي يتعلّق بقوانين المالية، ويرمي النص ، كما تمّ توضيحه ، إلى تجسيد المطابقة مع الدستور الذي ينصّ على إصدار هذا القانون العضوي في إطار عصرنة الإطار التشريعي لميزانية الدولة وتوطيد العلاقة بين الحكومة والبرلمان في هذا الشأن أي قانون المالية.
بموجب هذا النص القانوني يتمّ تحديد إطار للميزانية لثلاث سنوات مع تحيينه كل سنة مما يمنح رؤية أفضل لجوانب تسيير ميزانية الدولة. وتقوم الدوائر الوزارية بإعداد احتياجاتها من الإعتمادات المالية على أساس برامج ويكون لدى الحكومة حينها أدوات تمكنها من مواجهة كل وضعية صعبة غير متوقعة ومنها إمكانية اللجوء إلى إصدار مراسيم منح التخصيصات أو القيام عند الضرورة بإعداد قانون مالية تصحيحي في نفس السنة المالية.
ويندرج التأطير القانوني في سياق رؤية متوسطة المدى من حيث ضبط المؤشرات الواقعية من شأنه أن يحسّن العلاقة الوظيفية بين المتدخلين في تسير المالية العمومية، خاصة بين الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية، من أجل بلوغ درجة عالية من الانسجام والتطابق مع المؤشرات الحقيقة للوضع الاقتصادي بما يحمي التوازنات قصد تحقيق فعالية في الأداء.
وحدّدت سنة 2022، موعدا لتطبيق هذا القانون بحيث يشمل قانون المالية لسنة 2023، وفقا لمعايير فنية تسمح بتتبع مسار تطبيق أحكامه، وهو الأمر الذي يتطلّب تحضيرات واسعة ودقيقة فتصبح حينها الحكومة ملزمة بتقديم أمام البرلمان في خريف كل سنة تقريرا حول أداء المالية العمومية من خلال تنفيذ الميزانية ويتقلّص حينها أجل عرض قانون تسوية الميزانية بالتدريج من ثلاث سنوات حاليا إلى سنة فقط.
ويهدف كل هذا البناء التشريعي إلى تكريس إصلاحات دواليب المالية العمومية بالموازاة مع باقي مسارات الإصلاحات الرقمية التي تشمل المرفق العمومي الذي يخضع مستقبلا لبرامج يمكن تتبع مسار إنجازها وتقييم كلفتها وتوقع مردوديتها، وهذا بفضل إدراج قانون المالية ضمن إستراتيجية وبرامج تنبع من رؤية بعيدة المدى.
لقد شكّل اختلال معطيات الميزانية بين قانون المالية وتطبيق مضامينه في أكثر من سنة; معضلة تعيق السلطات العمومية في تطبيق برامج وإنجاز مشاريع وتنفيذ عمليات تنموية في آجالها، خاصة مع ما يترتّب عن إعادة تقييم الكلفة، مما كان يستدعي في السابق اللجوء إلى قانون مالية تكميلي (تمّ إنهاء العمل بهذه الآلية قبل ثلاث سنوات) لمواجهة مؤشرات سلبية لم يتم توقعها أو برزت بفعل عوامل عديدة منها أيضا انعكاسات للأزمة الاقتصادية العالمية وخاصة تلك المتعلقة بانهيار أسعار المحروقات.

 

المقال السابق

دواعي هذا القانون تجديد الهياكل الاقتصادية، تعزيز التنافسية والتأسيس للحوكمة

المقال التالي

النزوح والتسرب المدرسي يؤرقان السكان

الشعب

الشعب

ذات صلة مقالات

الشعب الإقتصادي

الخبـــــير الاقتصــــادي.. عبــــد القـــادر بريــــش لـ “الشعــــب”:

اقتصادنا يشهـــد نمــــوا يفـــرض مراجعــــــــــــة شـــــروط الشراكة مــــع الأجانــب

12 أفريل 2025
الشعب الإقتصادي

حصيلة إيجابية داخليا ورؤية استشرافية تعزز موقفها التفاوضي خارجيا

الجزائــر المنتصــرة..ثمــار اقتصاديـة وشراكةٌ ندّية

12 أفريل 2025
الشعب الإقتصادي

رئيس المركــز الجزائـــري للدراســــات الاقتصاديــــة.. ياسين عبيـــــدات لـ “الشعــــب”:

الجزائــر شريـــــــــــــــك اقتصـــــــــــــــــــــادي حقيقـــــــــي وليســـــــــــــــت مجــــــــــــرّد سوقــــــــــــا

12 أفريل 2025
الشعب الإقتصادي

الخبير الاقتصادي الهواري تغـــــــــــرسي لـ”الشعـــــــب”:

بنــــاء شراكـــــات مربحـــــة لجميـــــع الأطـــــــراف وتطويــــــر البحــــــــث والتكنولوجيــــــا

12 أفريل 2025
الشعب الإقتصادي

تعزيــــز الآليـــات الموجهـــة لمرافقـــة ودعـــم الأســــر المعـــوزة وفـــق نظـــرة رئيــــس الجمهوريــــة

”الأسرة المنتجة”..برنامج جديد لتحسين معيشة المواطن

30 مارس 2025
الشعب الإقتصادي

تتماشـــــــــــى مـــــــــع متطلّبــــــــات الراهـــــــــن الاقتصــــــــــــادي الوطنــــــــــي

رؤية جديدة لدمج الأسر الجزائرية في مسار النهضة الاقتصادية

30 مارس 2025
المقال التالي

النزوح والتسرب المدرسي يؤرقان السكان

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأولى
  • الحدث
  • الملفات الأسبوعية
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
  • صفحات خاصة
  • النسخة الورقية
  • أرشيف
023.46.91.87

جريدة الشعب 2025

لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • الأولى
  • الحدث
    • الوطني
    • المحلي
    • الرياضي
    • المجتمع
    • مؤشرات
    • الثقافي
    • الدولي
  • الملفات الأسبوعية
    • الشعب الدبلوماسي
    • الشعب الإقتصادي
    • الشعب الرياضي
    • الشعب المحلي
    • الشعب الثقافي
    • ملفات خاصة
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
    • مساهمات
    • حوارات
    • إستطلاعات وتحقيقات
  • صفحات خاصة
    • إسلاميات
    • صحة
    • ندوات
    • تاريخ
    • القوة الناعمة
    • فوانيس
    • علوم وتكنولوجيا
    • صوت الأسير
  • النسخة الورقية
    • أعداد خاصة
  • أرشيف
موقع الشعب يستخدم نظام الكوكيز. استمرارك في استخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. تفضل بزيارة سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط