قيم محمد مرزوقي الأمين العام لولاية المدية، في الاجتماع المخصص لقطاع الري تحضيرا لموسم الاصطياف 2018 مع الجهات المعنية والممثلة في كل من مديرة الري، مدير وحدة الجزائرية للمياه، مدير توزيع الكهرباء والغاز، المقاولات المكلفة بالإنجاز ومكاتب الدراسات، قيّم مدى تقدم تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع المنعقد بتاريخ 28 جانفي الفارط بمقر الولاية، ملحا على ضرورة الحرص على التحكم في الأشغال واحترام الآجال المحددة لها وهذا قبل حلول فصل الصيف القادم، مع وجوب القضاء على ظاهرة الربط العشوائي، مع القيام بخرجات ميدانية ودورية وهذا ابتداءً من الأسبوع المقبل.
أشارت نسيمة طاهري مديرة الري بهذه المناسبة، إلى وجود بعض البلديات شهدت في السنوات الأخيرة نقصا في التزود بالمياه الصالحة للشرب، جراء تزايد الطلب على هذا المورد الهام تزامنا مع فترة الجفاف التي عرفتها المنطقة في السنوات الأخيرة، خاصة البلديات ذاتية التموين.
كما أن بلدية المدية (مركز الولاية) والتي تمون من مياه سد غريب ومحطة الضخ بالشفة، عرفت عجزا صائفة 2017 نتيجة انخفاض منسوب المياه على مستوى وادي الشفة والأعطاب المتكررة لتجهيزات محطات الضخ على مستوى نظام غريب، حيث أن عدد السكان يقدر بحوالي 165.000 نسمة، في حين أن الكمية التي كانت تمون بها في الفصل الفارط تقدر بحوالي 11.000 م3/يوم (من نظام غريب والشفة)، مؤكدة في هذا الصدد أنه ولتفادي مثل هذه الوضعية ارتأت وزارة الموارد المائية وضع خارطة طريق جادة بعد عقد عدة اجتماعات، آخرها الإجتماع الذي انعقد بحضور الأمين العام للوزارة بمقر ولاية المدية بتاريخ 28 / 01 / 2018 لدراسة كل المشاكل المسببة لهذا العجز لمحاولة إيجاد الحلول على مستوى البلديات التي تعاني عجزا.
وقدرت المسؤولة التنفيذية أن العجز حاصل بـ26 بلدية ممثلة في كل من: المدية، ذراع سمار، عين القصير، شنيقل، سانق، سيدي دمد، العوينات، وزرة، طافراوت، سيدي زيان، جواب، سيدي زهار، عزيز، شلالة العذاورة، أولاد عنتر، أولاد هلال، الكاف لخضر، عين بوسيف، بن شكاو، مغراوة، ميهوب، وامري، تمزقيدة، بير بن عابد، زوبيرية وأولاد معرف»، موضحة أنه ولأجل الوقوف على هذه الوضعية، سطرت مصالحها برنامجا للتكفل بـ18 بلدية تحضيرا لفصل الصيف وذلك عن طريق عمليات ميدانية استعجالية بالتعاون مع مختلف الشركاء. فيما سيتم التكفل بباقي البلديات فور الانتهاء من العمليات المبرمجة. مذكرة في هذا الصدد، بتوصيات الاجتماع الوزاري المشترك بين وزارة الموارد المائية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتاريخ 27 فيفري المنصرم، بحضور الوزيرين، والسادة الولاة وكذا الأمناء العامين وإطارات الوزارتين من أجل تقييم عام وشامل لوضعية المرفق العمومي للمياه وكذلك من أجل تعاون واضح المعالم بين القطاعين، حيث تم الإتفاق على تمكين كل ولاية من الدخول لصائفة 2018 بدون مشاكل. ومن أهم هذه التوصيات، وجوب الإسراع في تنفيذ البرامج وفقا لإجراءات استعجالية، اللجوء إلى المؤسسات العمومية في إنجاز المشاريع، ضرورة تسديد الديون التي على عاتق البلديات لصالح مؤسسة الجزائرية للمياه، ومساهمة البلديات في محاربة ظاهرة سرقة المياه.
اختتمت طاهري عرضها بالقول، إنه بالإضافة إلى ما تم سرده، فإن البرامج البلدية للتنمية تساهم بدور فعال في تنمية هذا القطاع وتوسعته فيما يخص المناطق الريفية والمعزولة، من حيث التزويد بالمياه الصالحة للشرب أو التطهير.
وتعرف الولاية برنامجا جاريا يقدر بـ202 عملية بغلاف مالي إجمالي قدره 924.748.111 دج مع نهاية 2017. كما أنه وغم كل هذه المشاريع المنجزة والتي ستنجزو يبقى مشكل التسيير مطروحل، حيث أنه يجب على مصالح الجزائرية للمياه بذل مجهودات من أجل ضمان السير الحسن للموارد المائية ليتم توفير المياه الصالحة للشرب لكل مواطن عبر تراب الولاية.
