تسجل ولاية تيسمسيلت نقلة نوعية في قطاعات الري، الفلاحة، الغابات والبيئة ترجمتها الاستثمارات العديدة التي حظيت بها الولاية خلال السنوات المتعاقبة بتحسن مؤشرات التنمية، يضاف الى ذلك قطاع الموارد المائية المقرر أن ينتج ما يقارب ٢٢ مليون متر مكعب سنويا.
فبالنسبة لمياه الصالحة للشرب يتم تزويد المواطنين بحوالي 19 مليون متر مكعب وهو ما يعتبر قفزة في السنتين الأخيرتين بسد كدية الرصفة الذي يضخ لوحده 25 ألف متر مكعب يوميا، أي ما يقارب 7 ملايين متر مكعب في السنة.
ولا يزال القطاع الفلاحي يحظى بالمكانة الخاصة بحكم المنطقة، ساعدته في ذلك الظروف المناخية لهذه السنة، حيث تساقطت كمية معتبرة من الأمطار على جميع جهات الولاية. وقد عمدت المصالح الولائية إلى التجديد الفلاحي والريفي بالتركيز على الأسس الثلاثة المتمثلة في التجديد الفلاحي والريفي وبرنامج تعزيز الإمكانات البشرية والمساعدة التقنية.
وقد ساهمت هذه المبادرة في زيادة حجم الإنتاج الفلاحي من الحبوب. واستفادت ولاية تيسمسيلت هذا العام من برنامج الهضاب العليا وبرنامج الزراعة الجبلية والدعم الفلاحي في جانب المكننة.
وأكد مدير المصالح الفلاحية، أن برنامج الهضاب العليا برمج 700 هكتار في طور الإنجاز، يتعلق الأمر بعملية تهيئة العقار الفلاحي، إضافة إلى 500 هكتار أخرى. يتعلق الأمر بعملية الحرث مع نزع الحجارة في إطار استصلاح الأراضي. يضاف إلى ذلك الشروع في إنجاز مسالك فلاحية على مسافة 20,3 كلم.
في قطاع الغابات ينتظر تجسيد برنامج التجديد الريفي، حيث استفادت ولاية تيسمسيلت من 256 مشروع خلال المخطط الخماسي الجاري، حيث أكد محافظ الغابات بالولاية، أنه أوكل لمحافظة الغابات بولاية تيسمسيلت إنجاز ما يقارب 256 مشروع جواري، تدخل في إطار البرنامج الخماسي المنصرم وقد أوشك على الانتهاء..
من بين الإنجازات التي تجسدت بولاية تيسمسيلت في القطاع البيئي، إنجاز 6 مراكز للردم التقني تساهم في معالجة أكثر من 26 ألف طن من النفايات سنويا.
كما استفادت دائرة تيسمسيلت من مركز الردم التقني للنفايات، الذي تم استلامه ودخل حيز الاستغلال منذ 2011.
وهنالك أيضا دار البيئة بالدوائر الأخرى، سيما دوائر: برج بونعامة، خميستي، عماري وبرج الأمير عبد القادر.
