تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم الأربعاء بوزارة الصحة مع ممثلي الأطباء المقيميين إلى الأسبوع المقبل, إثر الحادث المأساوي الذي أودى بحياة طبيبتين مقيمتين و إصابة أخريين بالمركز الاستشفائي للدويرة, مثلما أوضحته الوزارة في بيان لها.
ويندرج هذا اللقاء المؤجل ضمن سلسلة الاجتماعات التي شرعت وزارة الصحة في عقدها مع الأطباء المقيميين في إطار اللجنة القطاعية المكلفة بهذا الملف, بغية إيجاد مخرج للانسداد الذي يتواصل منذ نحو خمسة أشهر نتيجة إضراب هؤلاء الأطباء من خلال حلول توافقية ترضي جميع الأطراف, و هو الوضع الذي زاده تأزما, إصرارهم على مقاطعة امتحانات شهادة التخصص.
وتتمثل أرضية المطالب التي رفعها الأطباء المقيمون البالغ عددهم نحو 15 ألفا في 24 انشغالا, كان وزير الصحة قد أعطى موافقته على البعض منها, على غرار التجمع العائلي بالنسبة للأزواج والحق في الخدمات الاجتماعية والاستفادة من يوم بيداغوجي إلى غير ذلك من المطالب.
كما كانت الوصاية قد أكدت استفادة هؤلاء في إطار تأديتهم للخدمة الوطنية من سكن وظيفي “لائق” بالإضافة إلى منحة تنصيب تحفيزية تقع على عاتق الجماعات المحلية, هي حاليا في طريقها إلى التقنين, تأخذ بعين الاعتبار المناطق التي يوفد إليها الأطباء المقيمون.
أما بالنسبة لمطلب إلغاء إلزامية الخدمة المدنية, فقد كانت الوزارة حازمة بهذا الخصوص حيث أكدت أن هذا الأمر “لا يمكن مناقشته نهائيا, باعتبار أن هذه الخدمة مكرسة في القانون لضمان توزيع عادل للكفاءات والحق في العلاج لكل المواطنين”.
وبخصوص ملف نظام التعويضات, فقد رفضت اللجنة البت فيه نهائيا, باعتباره يخص كل القطاعات التابعة للوظيف العمومي.
غير أنه و على الرغم من الرد الايجابي لوزارة الصحة على بعض المطالب المقدمة إلا أن التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين أكدت أنه تظل متمسكة بالإضراب “إلى غاية تلبية جميع المطالب”.
