قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، غادي أيزنكوت في مقابلة نُشرت امس الأربعاء، إن الجيش نشر ما يزيد عن 100 قناص على الحدود مع غزة لمواجهة المظاهرة الفلسطينية الحاشدة المزمعة بعد غد الجمعة تحت عنوان «مسيرة العودة الكبرى».
وقال إيزنكوت «لقد نشرنا ما يزيد عن 100 قناص جرى استدعاؤهم من جميع وحدات الجيش، لا سيما من القوات الخاصة». وأضاف «إذا تعرضت الأرواح للخطر فهناك إذن بإطلاق النار».
الاستعداد العسكري الاسرائيلي جاء لمواجهة المظاهرة التي يعتزم الفلسطينيون تنظيمها بداية من الجمعة في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، و داخل الكيان الغاصب ، لاحياء ذكرى احتجاجات «يوم الارض» المصادفة لمقتل المواطنين العرب الستة على أيد ي قوات الأمن الإسرائيلي خلال مظاهرات في 1976 احتجاجًا على مصادرة اراضيهم .
ويأمل منظمو المظاهرة في أن يستجيب الآلاف في غزة إلى دعوتهم للاحتشاد بمناطق للتخييم في 5 مواقع على امتداد المنطقة الحدودية الحساسة في احتجاج يمتد لمدة 6 أسابيع للمطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
ومن المقرر أن ينتهي الاحتجاج الذي تدعمه عدة فصائل فلسطينية في 15 ماي، اليوم الذي يطلق عليه الفلسطينيون يوم «النكبة»، والذي واكب قيام إسرائيل ككيان غاصب في عام 1948 على الارض الفلسطينية العربية.
و هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم مسيرات تتجه صوب السياج الحدودي، لكنها الأخطر وفقا للتقديرات الفلسطينية أولا، والإسرائيلية ثانيا، حيث تشكل هذه المسيرة وفقا للفصائل، ردا شعبيا فلسطينيا على صفقة القرن وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان مدينة القدس عاصمة لإسرائيل. ومسيرة العودة هي خطوة عملية أولى لمواجهة مسلسل تصفية القضية الفلسطينية التي تتسارع في ظل ما يصفه الفلسطينيون بالتواطؤ الدولي.
رد الاعتبار لأساليب المقاومة الشعبية
قبل أيام شهد قطاع غزة اجتماعات مكثفة لقيادات الفصائل، التي أكدت على ضرورة رد الاعتبار لأساليب المقاومة الشعبية، وتم الاتفاق على أن يكون يوم الأرض هو موعد انطلاق المسيرات من مختلف مناطق قطاع غزة باتجاه الحدود، في محاولة لاختراقها، وتمت صياغة رؤية متكاملة لشكل وطبيعة الفعاليات، التي تضمنت إقامة خيام للاجئين على طول الشريط الحدودي والاشتباك مع الجنود الإسرائيليين بوسائل سلمية، وتجاوز الحدود هو الهدف الأول للمتظاهرين، والمطالبة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار 194، الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وجاء في الفقرة 11 منه بأن الجمعية العامة «تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات، بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، وبحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة».
إذا هي معركة جدية على أرضية القانون الدولي، الذي يعتقد الفلسطينيون أنهم قادرون على تكريس الرواية الفلسطينية، وإعادة القضية الوطنية للصدارة، في ظل تراجعها بسبب تناقضات الإقليم التي أدت لحروب طاحنة تحت شعار ما يسمى بالربيع العربي .
ووفقا للمحللين، فإن مسيرة العودة قد تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني، على اعتبار أنها تظاهرة تتقاطع معها رؤى جميع القوى الوطنية والإسلامية والشعبية واللجان من مختلف المشارب السياسية والفكرية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. وهذا ما افتقدته الساحة الفلسطينية طوال الأعوام السابقة بسبب حالة الانقسام .
