تبادر دوائر ولاية المدية هذه الأيام إلى عقد لقاءات ثنائية للجماعات المحلية وقطاع التشغيل، ستكون دائرة سي المحجوب على موعد مع اللقاء الثنائي، يجمع مديرية التشغيل ووكالات «كاسنوس، كناس، لنام، أونساج وكناك»، بقصد شرح آليات التشغيل والإدماج التي أقرتها الدولة وكيفية الاستفادة من امتيازاتها وشرح مجال تدخل الضمان الاجتماعي.
أحمد سلامي، مدير الوكالة المحلية للتشغيل، ثمّن مثل هذه اللقاءات الثنائية للجماعات المحلية وقطاع التشغيل لما لها من أهمية في سوق الشغل، كاشفا في هذا الصدد أن بداية هذه العملية كانت بدائرة المدية بحضور مختلف أجهزة التشغيل، حيث قدمت وكالته المداخلة الأولى تضمنت عدة نقاط لأجل توضيح وتنوير المسؤولين المحليين حول الدور الحقيقي للوكالة الوطنية للتشغيل كمرفق عمومي للتشغيل ودوره في تنظيم سوق الشغل في الجزائر بموجب المرسوم التنفيذي 77 / 06 وكذا بموجب المرسوم التنفيذي 19 / 04 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، فضلا عن تبيان أن هذه الوكالة ليست هيئة توظيف واستحداث مناصب الشغل، أو كما يعتقد البعض، بل هي هيئة وساطة يكفلها حاليا نظام معلوماتي عصري «الوسيط»، يضمن سرعة معالجة العروض وشفافية العملية، بناءً على مقاربة آلية بحسب احتياجات ومتطلبات المناصب المعروضة من طرف المؤسسات الاقتصادية. كما أنها تثير الأمور المستحدثة في الوكالة والمتعلقة بتسجيل طالبي العمل عن بعد وإيداع عروض عمل بواسطة الشبكة العنكبوتية.
وأوضح مدير هذه الوكالة في مداخلته، إمكانات ولوج البطالين والمهمتين عن طريق بوابات إلكترونية في أجهزة الهاتف الذكية «وكالتي وعرضي» وبطاقة إلكترونية لمدونة المهن والوظائف الجزائرية. كما قدم شروحات وافية حول كيفية تسيير اليد العاملة المحلية لدى المؤسسات الأجنبية، بعد حصول هذه المؤسسات على الموافقة المبدئية، معرجا في الوقت ذاته على الجهاز الذي تسيره هذه الوكالة، بالتنسيق مع مديرية التشغيل للولاية والمتمثل في جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي كانت انطلاقته في شهر جوان 2008 والذي هو موجه لثلاث فئات من الشباب؛ طالبي العمل المسجلين لدى الوكالات المحلية للتشغيل والذين تتوفر فيهم شروط القبول المحددة بالمرسوم التنفيذي 08/126 المعدل والمتمم بـ03 مراسيم أخرى، إلى جانب تقديمه شروحات مهمة ووافية حول تمديد عقود الشباب المستفيد لدى الجماعات المحلية على الأقل بشهر قبل انتهاء العقد، ليتسنى لمصالح الوكالة الوطنية للتشغيل ومصالح مديرية التشغيل متابعة ملف المعني جيدا، خاصة من الجانب المالي، وكذا تفادي انقطاع علاقة العمل والتي من شأنها أن تحرم الشاب من تمديد عقده وتضييعه وانتهائه والذي لا يمكن إعادته بعد انتهاء مدته، فضلا عن إماطته اللثام عن خبايا عقود، هي بمثابة عقود تكوين وإدماج لدى قطاعات معينة لأجل المنفعة العمومية والتي تكون لمدة 06 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. منوها في نهاية مداخلته بالشراكة المميزة التي تربط وكالته بمختلف الفاعلين في هذا القطاع، على رأسها مديرية التشغيل الولائية ومختلف الأجهزة تحت الوصاية المتعلقة بإنشاء مؤسسات مصغرة وغرفة الصناعة التقليدية والحرف وغرفة الصناعة والتجارة ومديرية التكوين المهني لأجل التكفل الحسن بمواطني الولاية وتقديم خدمة سريعة وناجعة والاستماع لانشغالاتهم وتوجيههم.
رفع التجميد عن مشاريع هامة للتكوين المهني
يتدعم قطاع التكوين والتعليم المهنيين لولاية المدية، مستقبلا، بعدة مشاريع حيوية، بحسب ما كشف عنه النائب محمد كبريتة، نتيجة رفع التجميد عنها الوصاية.
وبحسب ذات النائب، فإن هذه المشاريع تتعلق بدراسة، إنجاز وتجهيز معهد وطني متخصص في التكوين المهني بطاقة استيعاب 300 و120 سرير ببلدية المدية. دراسة، إنجاز وتجهيز معهد وطني متخصص في الأثاث المدرسي والخدمات المشتركة وحظيرة السيارات بطاقة استيعاب 300 و120 سرير ببلدية تابلاط. إلى جانب دراسة، إنجاز وتجهيز معهد وطني متخصص في التكوين المهني بطاقة استيعاب 250 و60 سريرا ببلدية القلب الكبير.
كما كشف مدير القطاع بالولاية، أن مصالحه ستستلم خلال الدورة المقبلة مركزين للتكوين المهني ببلديتي المدية والشهبونية. الوالي ألح وقتها، على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل استلام المنشأتين والتحضير الجيد لدخول التكوين المهني، مع الحرص على إعداد بطاقة ولائية حول عروض التكوين وفقا لاحتياجات اليد العاملة وكذا الطابع الفلاحي الرعوي الذي يميز الولاية.
يتوفر هذا القطاع، بحسب مدير التكوين والتعليم المهنين، وفق عرض مفصل قدمه أمام مدعوي الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، تضمن حصيلة نشاط قطاعه خلال سنة 2017 والثلاثي الأول من سنة 2018، يتوفر على 32 مؤسسة بطاقة استيعاب إجمالية تقدر بـ6170 مقعد بيداغوجي و1910 سرير وبتعداد بشري يبلغ 386 أستاذ في شتى التخصصات لتأطير 8473 متربص، منهم 4050 متربص جديد (دورة فيفري 2018).
