قدم والي ولاية سعيدة سيف الإسلام لوح أول أمس ،حصيلة نشاطات مصالح الولاية، بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية أمام المجلس الشعبي الولائي في دورته الأولى العادية لهذه السنة الجارية، حيث عرض الوالي بالأرقام حول كل المشاريع على مستوى كل القطاعات خلال السنة الماضية.
وأبرز الوالي أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي المحاور الرئيسية و الأهداف المسطرة من خلال تقديم عرض شامل حول المخطط المركزي للتهيئة على مستوى بلديات الولاية موضحا ذلك بشكل مدقق من حيث استراتيجية التهيئة و التنمية بالولاية، خاصة منها المتعلقة بتحسين الإطار المعيشي للساكنة، كما قدم الوالي خلال عرضه حصيلة سنة 2017 بالتفاصيل حصيلة نشاطات مصالح الولاية: التربية، التعليم العالي، السكن والتعمير، التجهيزات العمومية، الفلاحة الموارد المائية، الغابات، البيئة، النقل والأشغال العمومية والصحة والتشغيل والشباب والرياضة و السياحة والثقاف.وتضمنت الحصيلة المقدمة من طرف الوالي، أن ولاية سعيدة استفادت بعنوان 2017 في مختلف البرامج بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 129.9 مليار سنتيم، حيث وجه هذا الغلاف لإنجاز، حسب الحصيلة، مجموع 79 عملية تنموية موزعة منها التي تتعلق بالبرنامج القطاعي غير الممركز 39.9 مليار سنتيم ويخص تجسيد 07 عمليات بما فيها المخططات البلدية للتنمية المقدرة ب 90 مليار سنتيم لغرض تجسيد 72 عملية.
وشرح الوالي من خلال الحصيلة المقدمة حول قروض الدفع الممنوحة في إطار البرنامج العادي لمختلف البرامج التنموية بمبلغ مالي إجمالي يقدر بـ 888 مليار سنتيم، ومن من خلال هذه الأرقام التي اعتبرها الوالي بالمجهودات التي بذلت من طرف مختلف مصالح الولاية خلال السداسي الثاني من سنة 2017، سمحت برفع نسبة استهلاك القروض من البرنامج القطاعي غير الممركز إلى 88% نهاية شهر ديسمبر 2017، ولازالت عملية استهلاك القروض متواصلة، بعدما كانت فقط 18% من البرنامج القطاعي غير الممركز في سنة 2016، وبخصوص المخططات البلدية للتنمية، فقد قدرت نسبة الاستهلاك بــ: 62 ,36 % سنة 2017 بعدما كانت 53% في سنة 2016.
وأوضح والي ولاية سعيدة، خلال تقديمه لذات الحصيلة أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي، أنه تنفيذا للقرارات الهامة التي أقرها فخامة السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتطهير ديون المؤسسات المستحقة على الدولة بالرغم من الأزمة المالية وتنفيذا لتعليمات معالي الوزير الأول و تعليمات الوزارة الوصية، قامت مصالح الولاية بوضع خلية ولائية متكونة من مختلف المتدخلين، أصحاب المشاريع و مصالح المحاسبة المراقب المالي خزينة الولاية و مديرية البرمجة ومتابعة الميزانيات وذلك لمتابعة ملف ديون مؤسسات الإنجاز مبكرا.
كما تمت برمجة جلسات عمل بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات تنسيقية مع مختلف المديريات لدراسة وضعية الديون العالقة، وفي سياق تحقيق هذه المتابعة أشار الوالي إلى أن مصالح الولاية قامت بصفة منتظمة بدراسة وتقييم هذه العملية من خلال اجتماعات المجلس التنفيذي، وبالتالي فقد كان هذا الملف موضوع متابعة منذ الوهلة الأولى لتجسيده و هذا تماشيا مع الأهمية البالغة التي يكتسيها.
