طالب سكان منطقة العريشة 80 كلم جنوب ولاية تلمسان بالتفاتة تنموية إلى هذه المنطقة التي شهدت إقامة منطقة صناعية للخروج من الركود التنموي بضرورة إعادة تفعيل المشاريع القديمة التي توقفت بها مسارات الأشغال خلال السنين الماضية على رأسها تجسيد مشروع وحدة إنتاج الطاقة الشمسية التي كانت مبرمجة والتي من شأنها دعم المنطقة الصناعية بالطاقة وتخفف الضغط على هذه المنطقة الريفية السهبية الرعوية.
هذه المحطة التي أقيمت لها دراسة تقنية وميدانية للأرضية المتربعة على خمسة هكتارات بإقليم قرية بلحاجي بوسيف ببلدية لعريشة و تعذر تحقيقه لاعتبارات مادية لم تف بهدفه المنشود القاضي بتوليد الكهرباء بواسطة محولات فولتو ضوئية سيما ان المشروع جزء لا يتجزأ عن البرنامج الوطني، الرامي لتنمية الطاقة و إنجاز 453 ميغاواط بالمناطق الصحراوية و الهضاب العليا السهبية التي كانت ستتعزز بقدرات الإنتاج الطاقوي الكهربائي، غير أن حلمها تبخر بهذه المنطقة المتاخمة إقليميا لولايات الصحراء والذي كان سيفك العزلة على نواحيها المعروفة بالترحال من طرف الموالين و مربو المواشي.
المشروع الذي بقي ملف ينتظر الأموال من اجل دفع دراسته إلى التجسيد الميداني من طرف شركة سونلغاز المخول لها مرافقة المشروع بتقنية اقتصادية بحسب طاقة الاستيعاب والذي ربطت مديرية مؤسسة الكهرباء والغاز توقفه عن الإنجاز بغياب الرصيد المالي الضخم الذي خصص لإنجازه .
كشفت مصادرنا بقطاع الطاقة والمناجم عن الشبكة الثلاثية للكهربة الريفية لبرنامج 2010-2014 الذي خصص للبلديات الجنوبية للولاية (سيدي الجيلالي و القور و البويهي والعريشة )، حيث قامت مصالح المديرية بدراسة دقيقة لتوزيع الكهرباء بالمنطقة، و تم جرد أنذاك ما يربو عن 406 منزل تنقصه الكهرباء خلال نهاية 2013، ما عجل بإقامة دراسة المشروع خصوصا في ظل وجود قوائم سكنات القرى النائية التي لم تكتمل بعد وتم اقامة المشروع ضمن برنامج صندوق الجنوب الذي أقتطع له 4ملايير و 200 مليون للدراسة الاولية لتنطلق دراسته التي استمرت لمدة فاقت أربعة سنوات لإتمام المشروع وضمان عملية إيصال الكهرباء الريفية لمناطق سيدي الجيلالي و القور و البويهي، إلا العريشة كونها غابت عن الاجتماع و حرمت مواطنيها من المكسب.
أرجع المصدر المسؤول بقطاع الطاقة التعثر في هذه المشاريع إلى التقييم الأعرج للكلفة المالية التي ينبغي تحديدها بالطاقات المتجددة المنبثقة من الشمس والتي عرف مشروعها تأخرا بشكل ملحوظ بفعل التقاعس في دراسة ملفاتها التي لا تزال في الأدراج و بضعف السيولة المالية التي حالت دون استكمالها رغم أن تسجيلها كان في زمن بحبوحة الاقتصاد الوطني، لكن معظم العمليات تم ضربها عرض الحائط وظلت بعيدة عن الحلول الكفيلة بإنعاشها و النظر في صيرورتها التنموية خصوصا و أن عدة مناطق جنوبية و سهبية بحاجة لحركيتها لتدليل الفلاحة، من حيث استغلال مساحاتها الشاسعة التي يمكنها أن تتألق بحفر الأبار وضخ ّمياهها بالكهرباء لتوسيع زراعة الكلاء الأخضر وإعطاء الأولوية للبدو الرحل الذين يعتمدون في تنقلاتهم على الصهاريج المائية التي يقتنونها بثمن مرتفع ويشعلون الشموع ويوقدون البطاريات بالمازوت وغيرها من الطرق البدائية المعتمدة في ظل عدم تجسيد الطاقة التي تعد سبيلا لإخراج سكان البادية والقرى النائية من العزلة والتهميش الذي صنعته اللامبالاة بهذه الشريحة مع أن الدولة أقرت الكثير من المشاريع الحيوية لتطوير المساعي الاجتماعية و الاقتصادية التي تخدم المطالب الضرورية للمواطن على رأسها مشروع توليد الطاقة الشمسية الذي يضاف إلى العشرات من المشاريع التي أجهضت في مهدها بجنوب ولاية تلمسان الذي يبقى تطوره مرهون بنزول لجان رفيعة المستوى للوقوف على مدى إعادة تجسيد مشاريع الدولة ووضع الأولويات بحسب مصلحة المواطن، خاصة في ظل المنطقة الصناعية التي استفادت منها المنطقة والتي تحتاج الى دفعة تنموية كبرى بالطاقة لتحقيق النجاح.
