من جهته أوضح عبد المجيد عطار المدير سابق لشركة سوناطراك، على هامش المؤتمر أن برنامج رئيس الجمهورية لبلوغ 22 ألف ميغاواط آفاق 2032، لا يمكن تحقيقه حاليا بسبب التأخر الكبير في تجسيد هذا البرنامج الذي كان مقررا انجازه سنة 2011 ،مشيرا إلى أن طاقة الإنتاج حاليا هي 454 ميغاواط .
وحسب عطار، فإن فرص الاستثمار في هذا المجال وجلب المستثمرين يكون أقل بحكم أن السوق الجزائري غير دائم ، وينبغي علينا الاستثمار على المدى الطويل لثلاثين أو أربعين سنة، وبذل مجهودات، مضيفا أن أفضل حل هو تفادي انجاز المشاريع الكبرى للمحطات الكهربائية بقدرة 1200 ميغاواط بل الاكتفاء بإنشاء محطات صغيرة تكفي لتلبية الطلب.
وفي تدخل للبرفيسور بلقاسم ناصر ، حول التحول الطاقوي أكد أن نقص الموارد يشكل تهديد في السنوات القادمة، بما في ذلك النمو الديمغرافي ب2.2 بالمائة، كما أن الاحتياجات الطاقوية متعلقة بالنمو الاقتصادي، مضيفا أن التحول في الكهرباء آفاق 2030 سيكون 80 بالمائة و100 بالمائة آفاق 2050، و التحول الغازي من 40 مليار متر مكعب إلى 116 مليار متر مكعب آفاق 2030، وحسبه فإن الكهرباء لا تمثل سوى 30 بالمائة من الاستعمال.
وحسبه فإن التحول الطاقوي هو ضرورة قوية في تعزيز الموارد المحلية، كما أن التسيير المركزي للطاقة سبب تأخر في الجزائر مقارنة بالدول الأخرى، ومن المستحسن عدم مركزية التسيير والنظر في كيفية جعل السلطات المحلية مسئولة عن التوازن الطاقوي لإقليمها.
وقالت عائشة أدامو خبير معتمد ومديرة سابقة لمشروع المعهد الجزائري للطاقات المتجددة، أن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة مهمش، داعية لتنظيم سوق هذا القطاع وترقية القروض وتقاسم المسؤولية، بحيث أن كل القطاعات معنية بالاستثمار في هذا المجال ، والمتابعة وتقييم السياسة القطاعية، وأشار أحد المتدخلين لغياب التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية و الجامعات.
