– ضرورة الاستعانة بمراكز البحث لتقديم الحلول الناجعة
– الاستغلال المنجمي ما يزال ضعيفا

أبرز وزير الطاقة مصطفى قيتوني أهمية الأمن الطاقوي والمائي والغذائي في التنمية الاقتصادية، بحيث يحتل هذا الثلاثي مكانة أساسية في استيراتيجية التنمية المستدامة للاستجابة لاحتياجات السكان، مشددا على تكوين الموارد البشرية لتوفير الخبرة في هذه الفروع وإقحام الجامعة عبر مراكز البحث العلمي في تقديم الحلول المكيفة مع الواقع الاقتصادي.
قال  قيتوني لدى إشرافه على افتتاح المؤتمر الدولي الأول حول الطاقات المتجددة، الأمن الطاقوي والغذائي  في الجزائر الذي يمتد إلى غاية 3 أفريل رفقة وفد حكومي، أن القطاع يعمل على  توسيع قاعدة احتياطات النفط و الغاز من خلال تكثيف جهود استكشاف المجال المنجمي الوطني الذي يظل استغلاله ضعيفا.
وأضاف بان الجزائر تتمتع بموارد تقليدية من المحروقات بمستوى يمكن إدراكه ،  جزء  منها فقط تم اعتماده كاحتياطات و قابلة للاسترجاع، مشيرا إلى أن هدف القطاع هو ضمان استغلال أمثل للاحتياطيات المؤكدة من خلال رفع  معدل استرجاع الحقول قصد رفع إنتاجها أو تمديد آجال حياتها، وتقييم الموارد غير التقليدية للمحروقات بغية  التمكن من تحديد الشروط المثلى لاستغلالها على المدى الطويل، على الصعيد التقني  و الاقتصادي مع احترام البيئة.
وحسبه فإن، القطاع شرع فعليا في تكريس هذه الأهداف من خلال اللجوء إلى موارد طاقوية غير تقليدية سواء ما تعلق بالطاقات المتجددة، أو الشمسية و التي  يتم تجنيدها تدريجيا بهدف تعميم استعمالها على المدى المتوسط.
بالمقابل، أوضح وزير الطاقة  أن هذا المؤتمر الأول  يشكل فرصة للتذكير بالترابط  بين هذه التحديات الثلاثة الكبيرة وأثارها على النمو الاقتصادي وتنمية الجزائر، مضيفا أنه على يقين بأن الجزائر التي تملك إمكانيات حقيقية في هذه الميادين الثلاثة الحساسة التي يمكن تجنيدها كي تساهم في النمو الاقتصادي واستحداث مناصب شغل دائمة وتحسين شروط الحياة للسكان.
وقال أن الطاقة والماء والتغذية هي قاعدة الحياة وكل نشاط وحضارة إنسانية، توفرهما سمح بتحقيق السلام والرفاهية للعديد من الحضارات ونقصها يسبب عدم الاستقرار والنزوح، مضيفا أن هذه العناصر تحتل مكانة في كل استراتيجية للتنمية المستدامة للاستجابة لاحتياجات السكان، وكذا مستقبل الأجيال مع حماية البيئة، وهي تندرج في إطار أهداف التنمية المستدامة التي صنفها المجتمع الدولي في إطار الأمم المتحدة، كما تساهم في تحقيق الأمن الطاقوي وتنويع مصادر الطاقة مع ما يترتب عنها من انعكاسات ايجابية في مجال حماية البيئة، كتقليص كلفة التلوث وانبعاثي الغازات المولدة للاحتباس الحراري.
وأكد قيتوني أن هذه القطاعات الثلاثة، الطاقة، الماء والفلاحة تستفيد من مكانة في برنامج رئيس الجمهورية لتطوير قدرات الجزائر، وبناء اقتصاد لبناء اقتصاد ناشئ لمناصب الشغل والثروة، وتستجيب لهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وهي من أولويات الحكومة. مضيفا أن الجزائر تتوفر على موارد طاقوية في مجال الطاقات المتجددة لاسيما من خلال أشعة الشمس .
بالمقابل، أبرز وزير الطاقة أهمية الأمن المائي باعتباره مورد متجدد، في ظل تزايد النمو الديموغرافي، قائلا أن الاحتياجات في الماء الشروب  تتميز بنمو قوي يتجاوز النمو الديموغرافي بسبب تطور العالم ونوعية الحياة، وتضاف هذه الاحتياجات إلى الأنشطة الصناعية التي يمكن أن تشكل بسبب عدم توفرها ، قيودًا خطيرة لتطوير بعض المناطق  خاصة للصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه،علاوة على القطاع الفلاحي الذي هو بحاجة إلى الماء، أضاف الوزير.
وذكر قيتوني في هذا السياق، بالمجهودات التي بذلها رئيس الجمهورية منذ سنة 2000 في انجاز 13 محطة تحلية مياه البحر لتلبية الاحتياجات ، مما رفع من نسبة التزود بالمياه للساكنة بقدرة 2.5 مليون متر مكعب في اليوم .