أفرجت مديرية السكن لولاية بومرداس عن الحصة السكنية الخاصة بالسكن الترقوي المدعّم في صيغته الجديدة المقدّرة بـ 1000 وحدة سكنية، موزّعة على 11 بلدية من أصل 32 بلدية غير معنية بهذا الملف على الأقل في هذه المرحلة الأولى، وهو ما أثار حفيظة المواطنين في باقي المناطق الأخرى الذين يتم تهميشهم في كل مرة على غرار برنامج «عدل» الذي تركّز بعاصمة الولاية والجهة الغربية منها.
انطلقت بداية الأسبوع الجاري عملية الاكتتاب وإيداع ملفات الحصول على السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة في عدد من بلديات بومرداس، التي ستدوم إلى غاية نهاية الشهر بعد أن أفرجت مديرية السكن عن حجم الكوطة السكنية التي تشمل 100 وحدة سكنية في كل من بلديات الأربعطاش، بومرداس مركز، قورصو، الثنية، يسر وبرج نايل، 140 وحدة ببلدية أولاد هداج، 80 وحدة سكنية في كل من خميس الخشنة وتيجلابين و50 وحدة ببلديتي حمادي وبودواو، في حين لم تشر المديرية إلى باقي البلديات هل هي معنية بهذه الحصة أم لا.
كما وجّهت مديرية السكن بالمناسبة دعوة للمرقين العقاريين المعتمدين والمسجلين في الجدول الوطني إلى التقرب من مصالحها لسحب دفتر الشروط الجديد المحدد للشروط التقنية العامة المطبقة في إنجاز السكن الترقوي المدعم الصيغة الجديدة لسنة 2018 للمساهمة في تجسيد هذه المشاريع المبرمجة على أرض الواقع في أجالها المحددة، وهي خطوة تركت ارتياحا لدى المواطنين المهتمين الذين انطلقوا في إيداع ملفاتهم على مستوى المصالح المعنية، في حين يتساءل عشرات المواطنين الآخرين في بعض البلديات عن مصير ملفاتهم المودعة بالدوائر الخاصة بصيغة السكن التساهمي والترقوي المدعم في صيغته القديمة التي لا تزال مكدّسة بالأدراج نتيجة توقف بعض المشاريع الناجمة عن تلاعبات المرقين وتعثر أخرى بحجج مختلفة منها غياب الأوعية العقارية أو تغيير المقاولة المكلفة بعملية الانجاز وغيرها من المبررات، ولو أنّ بعض المصادر تحدّثت لـ «الشعب» تشير أن أصحاب الملفات القديمة معنيين بالعملية بشرط تحيين الوضعية.
هذا ويمكن القول أنّ الصيغة السكنية الجديدة تحاول أن تخفّف الضغط على حجم الطلبات الكبيرة خاصة في مجال السكن الاجتماعي الايجاري، رغم أن الحصة المفرج عنها رمزية ولا تعبّر عن الطموح الفعلي للمواطنين، خاصة الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة من تجار وغيرهم، الذين عبّروا عن رغبتهم الكبيرة في الحصول على سكن تساهمي أو ترقوي، لكنهم لم يسعفهم الحظ لأسباب مرتبطة أكثر بقلة المشاريع في هذه الصيغ التي تحاول الاستجابة لهذه الرغبة، وهو ما يعني حتمية دعم الحظيرة السكنية الولائية بوحدات جديدة بإمكانها تعويض المشاريع العالقة في الصيغ السابقة التي تسبّبت في كل هذا التراكم وصعوبة التوازن أو المعادلة بين عدد الطلبات والعروض السكنية المتوفرة، وسبّبت أيضا عقبات للسّلطات الولائية في المطالبة بحصص سكنية جديدة لفائدة الولاية نظرا لعدم تجسيد البرامج السابقة، واستهلاك الأغلفة المالية المخصّصة لهذه العمليات في المخطّطات التنموية السابقة.
