ضمان وقاية مبكرة يستلزم مجموعة من التدابير
أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أول أمس بمقر الوزارة ببئر خادم على تنصيب اللجنة الاستشارية للوقاية من الإعاقة التي تعتبر لبنة جديدة تضاف إلى الهياكل التي أسستها الدولة للتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تعرف تزايد بلغ مليون معاق بنسبة 100٪ وربع مليون لا يملكون بطاقة رسمية، ما جعل المشرع الجزائري يضع جملة من الالتزامات لحماية المعاقين وفقا للمادة 72 من الدستور الجزائري لسنة 2016.
وأوضحت، غنية الداليا، خلال الندوة التي عقدتها على شرف تنصيب اللجنة الاستشارية للوقاية من الإعاقة بمقرها الكائن ببئرخادم أنها «تشكل فضاء نموذجيا لتلاقح الأفكار وتبادل التجارب بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية والجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى ضمان حقوق هذه الفئة وإدماجهم في الحياة الاجتماعية وفق ما تنصّ عليه الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها الجزائر سنة 2009.
وقالت، الدالية، أن تنصيب اللجنة جاء وفق أحكام المادة 11 من القانون 02 / 09 المؤرخ سنة 2002، المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17 / 187 المؤرخ سنة 2017، الذي يحدّد كيفة الوقاية من الإعاقة، مؤكدة «أن هذه اللجنة تشكل نقطة جامعة في مجال الوقاية من الإعاقة».
وأضافت الوزيرة في هذا الإطار، أن الوقاية هي مقاربة إستراتيجية تخصّ العديد من القطاعات على غرار الصحة، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا الشباب والرياضة لدمج فئة ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من المساهمة الاجتماعية، مؤكدة على دعم الهيئة بالشبكة الطبية الاجتماعية للوقاية من الإعاقة التي ستوضع لدى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات.
وأكدت وزيرة التضامن، أن الدور اللجنة الأساسي يتمثل في تنسيق ومتابعة تنفيذ النشاطات والبرامج على المستوى المحلي واستقبال ودعم وتوجيه الأشخاص المعوقين وعائلاتهم وتسهيل وصولهم إلى المصالح والخدمات المتعلقة بالوقاية من الإعاقة والمساهمة في جمع المعطيات المحلية المتعلقة بالموضوع، وهي الأهداف التي تسهر الوزارة على تنفيذها وفقا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يولي اهتمام كبير للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة.
وشدّدت، الدالية، في الختام على ضرورة التوعية والوقاية التي تحرص اللجنة على تنفيذها من خلال برامج تندرج في إطار إستراتجية وطنية متعدّدة القطاعات والتي تستلزم بدورها مجموعة من التدابير ذات طابع طبي وعلاجي واجتماعي وتربوي واتصالي يستهدف الأشخاص المعرضين للمخاطر والمعوقين وعائلاتهم قصد الوقاية من الإعاقة أو تشديدها.
