صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالإجماع على مشروع قانون حماية المستهلك، وقانون ممارسة الأنشطة التجارية، وقانون التمهين، وأكد ممثلو الغرفة السفلى أهمية التعديلات الجديدة لصالح المواطن، سيما ما تعلّق بجانب الحماية في ظلّ تحولات اقتصادية جديدة.
وعقب التصويت على مشروع قانون حماية المستهلك، أكد وزير التجارة سعيد جلاب أن التعديلات التي طرأت على القانون من شأنها تعزيز مكانة المستهلك من خلال فرض الرقابة المباشرة على المنتجات، حيث أوضح أن التعديلات تسمح للمواطن بإخطار مصالح الرقابة على مستوى الوزارة مباشرة لتتدخّل بدورها لسحبه من السوق.
وأشار جلاب إلى أن التعديلات الجديدة على قانون حماية المستهلك وقمع الغش، ومشروع ممارسة الأنشطة التجارية تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي للمنظومة القانونية لحماية صحة المواطنين، كما أنها تهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتأتي نزولا عند انشغالات المواطنين من خلال فرض الرقابة على التجار وهو إجراء يعمل به لأول مرة.
وفيما يتعلّق بتعديل قانون ممارسة الأنشطة التجارية الذي صوت عليه النواب بالإجماع، قال وزير التجارة أن سمح بفتح بوابة الكترونية تتيح للمستهلك الجزائري بمتابعة الأنشطة التجارية وإخطار الجهات المختصة في الرقابة سواء يكون التبليغ الكترونيا أو من خلال الحضور الشخصي، مؤكدا أن هذا الإجراء يعزّز هو الآخر من اجراءات الرقابة الفعلية.
وأكد جلاب أن إجراءات الرقابة عن طريق البوابة الإلكترونية سينعكس على ترتيب الجزائر في البنك العالي في ظلّ تطور الاقتصاد العالمي وانفتاحه على السوق الإلكترونية، وهو المسعى الذي تنتهجه الوزارة في إطار التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية المختصة في الشأن.
مباركي: إمكانيات مالية خاصة لقطاع التمهين
وفي سياق آخر، صوّت نواب المجلس الشعبي الوطنية بالإجماع على قانون التمهين، حيث أكد الوزير محمد مباركي أن التعديلات تهدف إلى تعزيز العلاقة بين التكوين، والتمهين، والتنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة تضع قطاع التمهين ضمن الأولويات، حيث تمّ رصد امكانيات مالية هامة لتعزيز مكانته ودوره في المجتمع.
واعتبر مباركي أن قطاع التكوين والتمهين يحظى بقرارات هامة من طرف الحكومة نظرا لعلاقته بسوق الشغل، مثمنا نقاشات نواب المجلس الشعبي الوطني وإثرائهم للتعديلات التي كانت بناءة بالدرجة الأولى، ونوّه بأهمية تصويتهم للمشروع.
من جهتها أكدت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية أنها عقدت جلسات خاصة لإعداد التقرير التكميلي عن مشروع القانون المحدّد لقواعد المطبقة في مجال التمهين، مشيرة إلى أن التكوين المهني بصفة عامة والتمهين بصفة خاصة يعدّ مكونة أساسية لاستراتيجية الدولة في مجالات الإدماج المهني ومكافحة البطالة، والرفع من كفاءة المورد البشري، وكذا تعزيز قدرات، وأداء مختلف المتعاملين في شتى المجالات.
