يقف المجلس الشعبي الولائي لتندوف أمام تحديات اقتصادية واجتماعية تدعوه إلى القضاء على البطالة خاصة وتوفير مناصب الشغل لشباب الولاية، ويتطرق له الأعضاء في ختام كل دورة عادية، غير أن البحث عن بدائل أخرى للمحروقات وتوفير مناصب شغل خارج القطاع العام، دفع بالمجلس الى رفع التماس الى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من أجل إعادة إطلاق عملية التوظيف بالولاية التي تعتمد بشكل كبير على قطاع الوظيف العمومي في امتصاص البطالة، في حين أكد باب العياش أحمد، رئيس المجلس الشعبي الولائي في حوار خص به «الشعب»، أن تجميد مناصب العمل في الادارة بالولاية «زاد من تأزيم الوضع»، خاصة وأنه يسهم في توظيف ما بين 500 الى 600 شاب من حملة الشهادات الجامعية كل سنة، مؤكداً في الوقت ذاته أن لجنة التشغيل على مستوى المجلس الولائي تعمل حالياً على مسح وإحصاء شامل للمناصب المجمدة والتي تفوق –حسب المتحدث – حوالي 60 منصب شاغر في بعض المؤسسات، مثنياً في الوقت ذاته على «الشفافية» التي صاحبت مسابقات التوظيف في الوظيف العمومي في السنوات السابقة مقارنةً بالقطاعات الأخرى والتي أحدثت – يقول المتحدث – نوعاً من الاستقرار الاجتماعي والرضى في أوساط طالبي العمل، وقضى على العديد من الاشكالات التي لم تعد تطرح بنفس الحدة كما كانت قبل 10 سنوات.
 في معرض رده على سؤال لـ «الشعب» حول واقع التوظيف بالولاية، أكّد باب العياش أحمد رئيس المجلس الشعبي الولائي، أنه وبالرجوع الى تعريف منظمة العمل الدولية للبطالة وبالعودة الى المقاييس العلمية والاحصائيات المسجلة، فإن البطالة بولاية تندوف بلغت نسبة 03 % أي أقل من المعيار الوطني، يقابلها ارتفاع هو الأكبر وطنياً في فئة الطبقة الشغيلة دون احتساب الأفراد الناشطين في المهن الحرة، وأكد المتحدث أن البطالة بولاية تندوف لا تعدو كونها «بطالة اختيارية» رغم وجود كم هائل من التخصصات المتاحة للشباب في مراكز التكوين المهني والتمهين، معرباً عن أسفه لتسجيل عزوف كبير من طرف الشباب عن قطاعات هامة على غرار الأشغال العمومية، الفلاحة والبناء والتي تعتبر «خزان لا يستهان به» لمناصب الشغل بالولاية، وأوضح المتحدث أن المجلس الحالي قد رفع من سقف طموحاته في القضاء أو على الأقل التقليل من حدة البطالة بالولاية في ظل التسهيلات الممنوحة للشباب في خلق مؤسساتهم الخاصة عن طريق صناديق الدعم، وكذا اقتراب موعد استلام المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني والتمهين، داعياً في الوقت ذاته الى ضرورة استعداد كل أطياف المجتمع للاستفادة من منجم غار الجبيلات، موضحاً بأن هذا المشروع الوطني الواعد هو ملك للمجموعة الوطنية وسيتخطى حدود الولاية، و»لابد لسكان الولاية من الاستفادة منه بشكل أو بآخر»، مؤكداً بأن منجم غار الجبيلات مؤهل لتوظيف 15 ألف منصب شغل و هذا العدد مرشح للارتفاع الى 25 ألف منصب.
المطالبة بإلغاء تعليمات وزارة العمل
وفي سياق متصل، يطالب شباب الولاية السلطات المحلية بضرورة التدخل من أجل إعادة النظر في التعليمة الصادرة عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والتعليمة الصادرة عن المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل واللتان تمنعان بمقتضاهما أي منتسب لصندوق الضمان الاجتماعي من الاستفادة من جهاز الادماج الاجتماعي والادماج المهني والعقود المدعومة، الأمر الذي دفع بالمجلس الشعبي الولائي الى التحضير لرفع التماس الى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للمطالبة بتعليق العمل بالتعليمة في ولاية تندوف، وكذا المطالبة بتفعيل تعليمة الوزير الأول الصادرة سنة 2014 القاضية بإعطاء هامش تقدير الوضع للجنة التشغيل الولائية المكلفة بالنظر في امكانية استفادة شباب الولاية من صيغ الادماج.
وتجدر الاشارة الى أن صناديق الدعم بالولاية ساهمت بشكل كبير في استحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة وسط شح في المناصب في قطاع الوظيف العمومي، وقد حازت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بولاية تندوف على حصة الأسد في مناصب الشغل المحققة إذ تحصي الوكالة تحقيق حوالي 14242 منصب شغل منذ إنشائها، حازت فيها فئة النساء على حصة الأسد من المستفيدين بنسبة ٤٧ . ٦٢ %، وهو ما أكده أحمد لعلي محمد المكلف بالإعلام و لاتصال على مستوى الوكالة، مضيفاً بأن قطاع الفلاحة يعد من أكبر القطاعات وأوفرها حظاً في التمويل، إذ بلغ حوالي ٣٢ . ٣٨ % من إجمالي القروض الممنوحة، في حين أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أثناء زيارتها للولاية عن منح 92 منصبا في إطار الادماج المؤقت و390 منصب إدماج عن طريق مديرية النشاط الاجتماعي، فيما بلغت قيمة القروض الموجهة لأونجام حوالي 13 مليار سنتيم، وهو ما من شأنه إعادة الأمل في قطاع التوظيف بالولاية مستقبلاً.