اختتم الاجتماع الذي جمع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بممثلي التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة “دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين”.
وقد عبر ممثلو السلك عن “رفضهم” لاقتراحات الوزارة المتعلقة بمدة الخدمة المدنية التي تتراوح بين ثلاثة إلى اربعة سنوات بالنسبة لمناطق الشمال وبين سنة إلى سنتين بمناطق الهضاب العليا والجنوب و”عدم رضاهم” بمبلغ المنحة التحفيزية الخاصة بهذه الخدمة والمقدرة بين 20 الى 60 ألف دج حسب المناطق.
وفي هذا الاطار فإن الوزارة كانت قد وافقت على عدة مطالب تقدم بها السلك خلال اجتماع الأسبوع الفارط غير ان الأطباء المقيمين جددوا تمسكهم بالإضراب, مصرين على “ضرورة تقليص مدة الخدمة المدنية إلى سنة أو سنتين بجميع مناطق القطر”.
وقال المفتش العام بالوزارة وعضو بلجنة الحوار عمر بورجوان أن مدة الخدمة المدنية التي تتراوح بين سنة إلى سنتين “قد تم توسيعها إلى 80 بالمائة من المناطق بعد ما كانت تخص 40 بالمائة فقط” , مؤكدا أن “تعميم هذه المدة على مستوى جميع مناطق الوطن من شأنه أن يبعدها عن الهدف الذي انشئت من أجله والمتمثل في التوزيع العادل للكفاءات وضمان تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين عبر القطر”.
وبخصوص المنحة التحفيزية المتعلقة بالخدمة المدنية المقترحة من طرف الوزارة أوضح بورجوان أن الأطباء اعتبروها “مبلغا ضعيفا ” واصفا هذا المطلب “بالتعجيزي”.
وذكر من جهة أخرى بأنه تم خلال هذا الاجتماع “دمج ممثلي الصيادلة ضمن الحوار الذي يجمع الوزارة بالأطباء المقيمين بالرغم من اختلاف مطالبهم وذلك – مثلما قال – من اجل ايجاد حلول لكل الانشغالات المتعلقة بهذه التخصصات”.
وأعلن بالمناسبة عن تنظيم الوزارة لاجتماع قادم مع هذين السلكين بغية مواصلة الحوار وايجاد حلول ناجعة لمطالبهم.
