أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية العدد “0” من جريدة “الداخلية”, خصص جزءا كبيرا من مضمونها الى مختلف الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ51 لصدور أول اطار قانوني خاص بالبلدية الجزائرية ما بعد الاستقلال.
وعادت المجلة في هذا العدد, الذي صدر شهر فبراير المنصرم, بالتفصيل الى اللقاء الوطني الذي احتضنه في 18 يناير الماضي, المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال, احياءا لهذه الذكرى وهذا اضافة الى مواضيع لها صلة على غرار المجهودات التي تبذلها الدولة لإرساء خدمة عمومية محلية تستجيب لتطلعات المواطن.
و نشرت الرسالة الكاملة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, التي وجهها بالمناسبة الى المشاركين في هذا اللقاء الوطني والتي أعلن من خلالها على تكريس يوم 18 يناير يوما وطنيا للبلدية عرفانا–كما جاء في الرسالة– “من الشعب والدولة لدور هذه الخلية القاعدية للدولة في مسار التنمية الوطنية ومسار تعزيز دعائم دولة الحق والقانون”.
ومن أهم ما تضمنته رسالة الرئيس بوتفليقة بهذه المناسبة أيضا اقرار عقد “الجلسات الوطنية للبلدية” سنويا كل 18 يناير لتنسيق جهود المنتخبين المحليين والتواصل دوريا مع مصالح الدولة في شأنها معرجا في هذا الاطار الى مختلف الاحكام التي تضمنها الدستور بعد مراجعته في 2016 والتي تنص على ترقية الديموقراطية التشاركية على المستوى المحلي.
وأثنى رئيس الجمهورية, الذي حظي بتكريم من رؤساء المجالس المحلية نظير جهوده في استتباب الامن وتعميم التنمية المحلية, على كل الذين ضحوا بأرواحهم, من مستخدمي البلديات والدوائر والولايات, “من أجل الوطن وبقاء الدولة صامدة في وجه الدعاة والتطرف والارهاب دونما اكتراث للمخاطر التي كانت تحدق بهم وبعائلاتهم يخدمون مصالح الشعب بالنهار ويسهرون على أمنه بالليل”.
كما عادت المجلة أيضا الى أهم ما جاء في كلمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية , نورالدين بدوي خلال هذا اللقاء الوطني والتي قدم فيها جملة من التوجيهات ذات الصلة بمهام وصلاحيات البلدية أهمها التحضير من أجل تحول رقمي سيقوي علاقة المواطن بالإدارة اضافة الى تكثيف قنوات التواصل مع المواطنين عبر كل الوسائط والوسائل المتاحة.
كما أعطى الوزير تعليمات لترقية الولايات الداخلية ومنحها تدريجيا الاطار الانسب الذي يسمح لها بتحقيق التنمية وكذا الاستثمار في العنصر البشري من خلال تكوينه وتأهيله من أجل ضمان تطوير مستديم له.
وشهد اللقاء تكريم عدد من عائلات شهداء الواجب الوطني من رؤساء مجالس شعبية بلدية ورؤساء مندوبيات تنفيذية وكذا مجموعة من منتخبين سابقين لما قدموه من جهود في سبيل الرقي بالعمل المحلي.
ونشرت المجلة أيضا مقتطفات من تدخلات بعض المنتخبين المحليين خلال هذا اللقاء التي انصبت جلها في تطلعاتهم خلال عهدتهم الانتخابية كما نقلت أيضا انطباعات مختلف المشاركين في هذا الحدث ومقاطع من المحاضرات التي القاها الاساتذة والمختصين سيما في القانون.
كما عرجت المجلة على موضوع اصدار أول طابع بريدي مخلد للبلدية بالنظر الى الدور الذي تلعبه في سبيل ترسيخ أسس الديمقراطية وكذا على الاتفاقية التي ابرمت بين وزارة الداخلية ووزارة الثقافة والتي تقضي بإنشاء متحف بلدي بغرض الحفاظ على الارث الحضاري والثقافي للبلدية الجزائرية.
نشرت المجلة أيضا صورا من المعرض الذي احتضنه بهو قصر المؤتمرات المنظم بالموازاة مع أشغال اللقاء جسد فيه مختلف المراحل التاريخية التي عرفتها البلدية اضافة الى صور بعض ضحايا الواجب الوطني من المنتخبين المحليين.
واضافة الى النصوص القانونية المتعلقة بالاطار العام المنظم للبلديات والنصوص المرجعية المتعلقة بالمخططات البلدية للتنمية والجباية المحلية, تنشرت المجلة حصيلة الدورات التكوينية المخصصة لفائدة المنتخبين المحليين ومستخدمي البلديات خلال العهدة السابقة.
وخصصت المجلة الجزء الاخير منها الى مشروع الادارة الالكترونية الذي هو قيد التطوير على مستوى بلدية الجزائر الوسطى والذي يهدف الى تبسيط الاجراءات الادارية للمواطن.
