اتّفق الأساتذة المحاضرون بالملتقى العلمي الذي نظّمته تنسيقية محضري مجلس قضاء المسيلة تحت عنوان “الإدارة طرف مساهم في جودة عمل المحضر القضائي”، على أن للإدارة دور أساسي وفاعل في ترقية عمل المحضر القضائي في التبليغ الذي يكفل المحاكمة العادلة.
أكّد الأستاذ والمحضر القضائي عن مجلس قضاء الجزائر العاصمة بوسماحة محمد في مداخلته حول التبليغ كضمان من ضمانات المحاكمة العادلة، أن التبليغ هو ما يكفل محاكمة عادلة وجب من خلاله أن تلعب الإدارة الدور المنوط بها لأن المحاكمة العادلة تعتبر حسبه مجموعة من المعايير كل ما توفرت وصفت المحاكمة بالعادلة التي تضمن الحق في المواجهة من خلال التلبيغ في الآجال المحددة، وتساءل بوسماحة عن كيفية معرفة الشخص الذي سوف يحاكم أن لديه دعوة مرفوعة ضده إذا لم يبلغ بذلك.
وتطرق المتحدث في كلمته بالشرح إلى ثلاثة أصناف من التبليغ منها التبليغ التقني والتبليغ الصحيح والتبليغ عبر لوحة الاعلانات، وهو يعتبر كضمان قانوني تحت رقابة القاضي، معتبرا بذلك المحضر القضائي كضابط عمومي مخول له القيام بالإعمال المنصوص عليها وفق شروط يجب ان تتوفر فيه على غرار أن يكون جامعيا، ويستوفي الشروط الصحية.
وأضاف بوسماحة أن الإدارة طرف أساسي في عملية أداء المحضر القضائي لعمله بجودة ودقة، خاصة وأن المحضر القضائي يعاني فوضى ترقيم الشوارع وعدم تسمية الأحياء التي ما تزال حسبه تسمى بأسماء الجلادين الفرنسيين، مطالبا في ذات السياق بضرورة إعادة تسميتها ومساعدة المحضر القضائي بالمعلومات الدقيقة لانها من حقوق المحضر القضائي الأساسية للقيام بمهمة التبليغ، وكذا المطالبة بأخلقة العمل الإداري ولعب الجماعات المحلية دورها كاملا بتزويد المحضر بالمعلومات التي يحتاجها لأنها تصب في صالحها خاصة في ما يخص الحفاظ على المال العام.
وختم المتحدث كلمته بجملة من المطالب تتعلق بالاستعجال بترقيم وتسمية الشوارع لتسهيل الوصول إلى الأشخاص وتوفر نظام معلوماتي الكتروني يستجيب لاحتياجات المتقاضين واستجابة الإدارة بسرعة، وتساءل المتحدث عن العمل بالبطاقة البيومترية ولم توسع صلاحيات المحضر القضائي الكترونيا.
ومن جانبه، النائب العام لمجلس قضاء المسيلة نوّه في كلمته إلى أن الإدارة طرف أساسي يساهم في تحسين جودة عمل المحضر القضائي وتم اختيار العنوان لعدة اعتبارات أهمها أن الموضوع ذو أهمية بالغة نظرا لان التنفيذ بصفة عامة من النتائج الايجابية على الجهاز القضائي بصفة خاصة، وعلى دولة القانون بصفة عامة من خلال ترقية عمل الجهاز القضائي وتقوية دعائم دولة القانون.
