شكلت الدورة التكوينية الخاصة بالاتجار بالبشر ،المبرمجة من طرف وزارة الاتصال بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،فرصة ثمينة لوسائل الإعلام  الجزائرية بإشراكها في الحوار العالمي والإقليمي الدائر، حول مكافحة هذه الظاهرة التي تمس كل شعوب العالم دون استثناء، حيث سعت المبادرة الى تزويد الصحفيين  بالأدوات التي تدعم جهودهم المبذولة لإصدار التقارير ونشر الإخبار المتعلقة  بها و التحسيس بخطورتها.
وركزت الأستاذة ساندرة  كوزيشنيك باحثة مستشارة في أدوات محاربة الاتجار بالبشر،  خلال الدورة التكوينية التي دامت 3 أيام بالمركز الدولي للصحافة ،على عرض مختلف المفاهيم المتعلقة بهذه الظاهرة التي تستغل البشر بأبشع طريقة ممكنة حيث تعد من بين اكبر التحديات التي تواجه المعمورة اليوم إذ يقع الملايين من الأفراد ضحية لها.
 ظاهرة تستدعي الى جانب التنسيق الأمثل مابين المنظمات الدولية ومختلف الحكومات من أجل تعزيز أنشطة مكافحة الاتجار بالبشر على مختلف المستويات المحلية منها والإقليمية، إشراك الإعلاميين من اجل بذل المزيد من الجهد والحد من رقعة توسعها أو القضاء عليها بشكل نهائي.
ومن هذا المنطلق أكدت ساندرة دور وسائل الإعلام الذي يحظى بأهمية خاصة  من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمبادرة العربية حيث اجمعا على أن الإعلام من القوى الفاعلة  والجوهرية في مكافحة الجريمة المنظمة البشر وعلى هذا الأساس يصبو المكتب الى تكوين الاعلامين في هذا المجال من اجل  التعرف على الظاهرة أكثر و معرفة  طرق وأدوات معالجتها بما يخدم المصلحة العامة و يوعي الأشخاص من عدم الانسياق ورائها وكذا دعم وسائل الإعلام  بأدوات قيمة تساعدها على تصوير الطبيعة المعقدة للظاهرة بصورة عادلة ومتوازية.  
وتم خلال الدورة تقديم أدوات أساسية للصحافيين تساعدهم على نشر أخبار عن جريمة الاتجار بالبشر بنزاهة وشمولية، كما عرفت الدورة مداخلة لممثلة الأمن الوطني عميد أول للشرطة خيرة مسعودان، تطرقت فيها الى شرح مفصل حول هذه القضية بالجزائر حيث أكدت أنها لتعرف رقعة واسعة  فمصالحها تقول لم تسجيل حالات كثيرة تجعل منها ظاهرة الى بعض الحالات، الى أن الأمر استدعى من القيادة تخصيص آليات من أجل مكافحتها والتصدي لها بشكل.
كما عرفت الورشة مشاركة عدة ممثلين من المؤسسات الوطنية الأمنية منها والمدنية على غرار ممثل لقيادة الدرك الوطني والأمن الوطني وممثل لوزارة الخارجية وكذا الداخلية ، التضامن الوطني، ساهموا في إثراء النقاش حول مختلف المفاهيم المحددة لهذه الجريمة التي  واهم الأدوات الواجب توفرها حتى يتم تصنيفها ضمن المتاجرة بالبشر..
وكان للصحافيين بعد تثمينهم لهذه الدورة التكوينية ومدى أهميتها في مجالهم المهني، عدة اقتراحات حول الدورات التكوينية الخاصة بهذا الموضوع مستقبلا، حيث أكدوا أهمية إشراك  العاملين الأجانب ضمن هذه الورشة، من اجل اكتساب خبرة اكبر ومعرفة مختلف جوانب الظاهرة من خلال تجاربهم المهنية.
واختتمت الدورة التكوينية  بتسليم شهادات استحقاق مقدمة من طرف ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ، السيدة أنا تسيتسينا مختصة في الوقاية  من الجريمة والعدالة الجزائية.