ترأس وزير الموارد المائية حسين نسيب بمقر وزارته، اجتماع عمل جمعه مع مديري الموارد المائية
لـ30 ولاية لتقييم مدى تنفيذ مختلف العمليات الجاري إنجازها في إطار برنامج تحسين الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب.
شدد الوزير، على ضرورة احترام مواعيد تسليم المشاريع الجاري إنجازها ووضعها حيز الخدمة قبل موسم الصيف على غرار مشروع الشط الغربي لتموين كل من البلديات الشمالية لولاية النعامة، جنوب تلمسان، وجنوب سيدي بلعباس، إضافة الى مشروع الموان ووادي البارد لتموين بلديات سطيف، ومشروع وركيس لتموين ولاية ام البواقي، ناهيك عن البرنامج الاستعجالي المتعلق بتحسين التموين بالمياه الصالحة للشرب لكل من ولايتي عنابة والطارف.
ودعا نسيب مسؤولي القطاع إلى  تجنيد أكثر لتسريع في وتيرة انجاز البرامج مؤكدا في ذات الخصوص ضرورة تجسيد التحسن الكبير في عملية التموين بداية من صيف 2018، بحيث يجب أن يشعر بها مستخدمو الخدمة العمومية للمياه.
وسجل التقرير الشامل لموسم صيف 2017 نقصا في مجال التموين بالمياه الصالحة للشرب بـ 592 بلدية عبر 30 ولاية، وتم إطلاق برنامج طموح لتحسين الخدمة العمومية لمياه الشرب قصد ضمان تموين يومي لأكبر عدد ممكن من البلديات.
ولتنفيذ هذا البرنامج تم تبني  وتنفيذ جملة من الاجراءات، بحيث تم تخصيص موارد مالية هامة عبر مختلف البرامج سواء  القطاعية،  البلدية التنموية، والبرنامج الاستعجالي لضمان تموين منتظم للمياه الصالحة للشرب من خلال انجاز و وضع في الخدمة جملة من البنى التحتية كتعبئة الموارد المائية، الضخ، التخزين، النقل  وغيرها.
وفيما يتعلق بالتسيير واحترافية خدمات المياه، تقرر إسناد تسيير الخدمة العمومية للمياه عبر كل بلديات الوطن بصفة تدريجية لمؤسسة الجزائرية للمياه آفاق 2020.
على صعيد آخر، تمت إعادة مراجعة تنظيم المؤسسات التي تشرف على الخدمة العمومية للمياه كمؤسسة الجزائرية للمياه، شركة المياه والتطهير للجزائر، شركة المياه والتطهير لقسنطينة، شركة المياه والتطهير لوهران، تماشيا وخصوصيات كل ولاية، زيادة الى هذا ضرورة تكوين وتحويل  الأعوان الناشطين بالمؤسسات التي تم ذكرها إلى أعوان تدخل لمراقبة وصيانة شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب.
وكان اللقاء فرصة للتذكير بتعليمات الوزير التي وجهت لمسيري الخدمة العمومية للمياه فيما يتعلق بضرورة توفير مواد معالجة المياه وقطع غيار آلات ومضخات احتياطية كافية لتلبية الاحتياجات.
ويجب التذكير في هذا الإطار بالتنسيق القطاعي الجاري بين وزارات الموارد المائية والداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، والطاقة لضمان عملية التموين بالمياه الصالحة والتموين غير المنقطع للطاقة الكهربائية.
وأشار التقرير المرحلي الذي تم عرضه من طرف مختلف المسؤولين انه من بين 592 بلدية شهدت تذبذبات خلال موسم صيف 2017، تم تسجيل 367 بلدية تسفيد من تموين يومي قبل صيف 2018.
تجدر الإشارة أنه إلى غاية الوقت الراهن استفادت 123 بلدية من هذا النظام في انتظار تعميمه على 244 بلدية المتبقية  يوم 15 ماي 2018 أي عشية شهر رمضان، و255 بلدية ستستفيد من تموين يومي تدريجي خلال السداسي الثاني من العام الجاري.