عرض وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، اليوم الخميس بباريس حيث يشارك في أشغال الندوة الوزارية حول مكافحة تمويل الإرهاب نتائج ندوة الجزائر العاصمة حول مكافحة تمويل الارهاب في افريقيا التي عقدت يومي 9 و 10 أبريل.
وإذ يشارك بصفته عضو في مجموعة النقاش حول موضوع “مكافحة الجريمة المنظمة من أجل تجفيف تمويل الارهاب” ذكر الوزير أن هذا الاجتماع الذي نظمته الجزائر مع الاتحاد الافريقي تم عقده في إطار المهمة السامية الموكلة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي عيّن من قبل نظرائه الأفارقة منسقا للاتحاد الافريقي في مكافحة الارهاب و التطرف العنيف في افريقيا و الوقاية منهما.
و يأتي الاجتماع كما قال، تطبيقا لقرار في هذا السياق لمجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي كما يجسد أحد المحاور السبعة (07) للعمل المستقبلي لإفريقيا مثلما اقترحه الرئيس بوتفليقة في المذكرة التي بعث بها لنظرائه.
وبعد أن ذكر بأهمية مكافحة تمويل الارهاب أبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن تمويل هذه الأفة يتم انطلاقا من العديد من القنوات ذات الصلة بالجريمة المنظمة.
وأضاف أنه من بين هذه القنوات تم تسجيل وجود احدى عشر (11) نمطا يضم أساسا التجارة و نشاطات مربحة أخرى و بعض المنظمات غير الحكومية و الاقتطاعات الخيرية وتهريب الأسلحة و السلع و الأموال و الاتجار بالمخدرات و الاتجار بالبشر و استغلال الهجرة غير الشرعية و الاستخراج غير المشروع للمواد الأولية و القرصنة و الاختطافات مقابل دفع الفديات و الجريمة المعلوماتية و الصيد غير الشرعي وكذا التقليد.
ولدى تطرقه الى الجوانب القانونية المتعلقة بمكافحة تمويل الارهاب في افريقيا أشار الوزير إلى أن افريقيا انضمت “بالتزام” للاتفاقية الدولية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب و وضعت آليات اقليمية لأجل تنظيم مكافحة الارهاب بما فيه تمويل هذه الأفة.
وذكر في نفس السياق مختلف الاعمال في هذا الشأن لاسيما المصادقة على اتفاقية الجزائر لمنظمة الوحدة الإفريقية حول مكافحة الإرهاب و الوقاية منه سنة 1999 و البروتوكول الإضافي في يوليو 2004 و تفعيل مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي و المصادقة على المخطط الإفريقي لمكافحة الإرهاب مع بعد مخصص للحد من تمويل هذه الظاهرة سنة 2004 و تجريم و قمع دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن سنة 2009 و تعيين ممثل الاتحاد الإفريقي الخاص للتعاون ضد الإرهاب سنة 2010 و المصادقة على قانون-نموذجي حول مكافحة الإرهاب في يوليو 2011 و أخيرا، تعيين رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة منسقا للوقاية من التطرف و مكافحة الارهاب في افريقيا في يناير 2017، و تتضمن المهام جميع أبعاد هذه المكافحة بما في ذلك تمويل الإرهاب.
وأكد وزير الشؤون الخارجية أن الاجتماع رفيع المستوى بالجزائر العاصمة جاء ليعزز هذه الديناميكية و الإرادة الإفريقية في حشد مواردها الخاصة لمكافحة الإرهاب و مصادر التمويل و كذا المساهمة في الجهد الجماعي و الشامل لمحاربة هذه الظواهر.
وخلص مساهل بالقول “صادق هذا الاجتماع على مجموعة من التوصيات التي تعكس عزيمة القارة الإفريقية في اتخاذ إجراءات ملموسة في عدد كبير من المجالات ضد تمويل الإرهاب و محاربة العلاقة المتطورة بين هذه الظاهرة و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و تجفيف المصادر التي تغذيها و حماية رعاياها و اقتصادها و أمنها ضد الأعمال الإجرامية الأخرى.
