يقوم وزيرا السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ابتداء من اليوم الجمعة بزيارة إلى فرنسا من أجل شرح التدابير المقررة في إطار الإجراءات التي قررها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لصالح الجالية الجزائرية القيمة في الخارج.
ويمكن لأفراد الجالية الوطنية الآن على غرار المقيمين بالجزائر الاستفادة من امتيازات في السكن وإنشاء المؤسسات.
ويتضمن برنامج تنقل الوزيرين، المعنيين مباشرة بهذه الاجراءات، أربع لقاءات مع أفراد الجالية الجزائرية حيث يرتقب أن يعقد لقاء بباريس بمقر سفارة الجزائر بفرنسا فيما سيتوجه الوزيران يوم السبت إلى مدينة ليل للقاء أفراد المنطقة الشمالية بفرنسا ثم يتنقلان يوم الأحد إلى ليون ويختمان مهمتهما يوم الاثنين بمرسيليا.
وكان قد أكد الوزير الأول أحمد أويحيى لدى إعلانه عن هذه الإجراءات في السابع ديسمبر الماضي بباريس أمام أفراد الجالية الجزائرية على أن ما تقوم به الدولة الجزائرية تجاههم واجب تسعى لتحسينه كلما كان ذلك ممكنا.
و أوضح أويحيى أن شباب الجالية الجزائرية في فرنسا الراغبين في الاستقرار بالجزائر يمكنهم الاستفادة من أجهزة دعم إنشاء مؤسسات مصغرة.
هذه الأجهزة يتابع الوزير الأول، ترافق الشباب من 18 إلى 35 سنة في العديد من النشاطات، انطلاقا من الفلاحة و إنتاج السلع و الخدمات إلى غاية إنشاء عيادات طبية او مكاتب هندسة معمارية.
و أشار الوزير الأول إلى أن أفراد الجالية الوطنية الراغبين في الاستثمار بالجزائر يمكنهم الاستفادة من كل أنظمة الامتيازات المفتوحة للمستثمرين الجزائريين المقيمين.
أما الإجراء الهام الآخر المطلوب بكثرة هو اقتناء سكن في الجزائر من طرف أفراد الجالية الذين أصبح بإمكانهم الاستفادة من مختلف اجهزة الترقية العقارية بما في ذلك الأجهزة التابعة للسلطات العمومية.
في المقابل، ومن جانب العديد من أفراد الجزائرية تبقى العديد من الأسئلة دون جواب، لا سيما إجراءات الدفع للسكن حيث أن فرع البنك الجزائر الخارجي بفرنسا لم يفتح لحد الآن وكذا توسيع قائمة الولايات المعنية بهذه العملية.
وفي المرحلة الأولى تم اختيار 24 ولاية كمواقع للسكنات الموجهة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج. أما الانشغالات الأخرى فتتعلق برؤساء المؤسسات المقيمين في فرنسا والراغبين في الاستثمار في الجزائر أو انشاء مؤسسات مصغرة عن طريق الاستفادة من مختلف الأجهزة (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار)
وبالنسبة لهم فإن المشكل لم يعد على المستوى الإداري لكنهم يريدون معرفة كيف سيجسدون حصصهم المالية وبأي طريقة وبأي إجراء. وفي جميع الحالات، فإن الوزيرين سيكونان خلال أربعة أيام تحت تصرفهم للإجابة على انشغالاتهم.
