صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين, بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالصحة وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السعيد بوحجة, بحضور وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات, مختار حسبلاوي.
وكانت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني قد أدرجت 251 تعديل في التقرير التمهيدي و 6 تعديلات في التقرير التكميلي, كما تم قبول 22 تعديلا تقدم به النواب من ضمن 73.
واثر التصويت أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن الحماية الصحية ترتكز على القطاع العام الذي يشكل العمود الفقري للمنظومة الوطنية الصحة بجانب قطاع خاص “مكمل يعمل في إطار متناسق ومنظم”.
وأوضح الوزير في مداخلة له بأن هذا نص القانون يرمي الى “ضمان حماية صحية شاملة لكل المواطنين وفي كل الحالات بصفة عادلة”, مشيرا إلى أن “حماية الصحة ترتكز على قطاع عام يشكل العمود الفقري للمنظومة الوطنية للصحة بجانب قطاع خاص مكمل يعمل في إطار متناسق ومنظم ” .
ويرى حسبلاوي أن “حماية الصحة تعتمد أيضا على مبدأ مجانية العلاج الذي يعتبر مكسبا لا رجعة فيه لصالح المواطن كما أكده رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أكثر من مناسبة”.
و يسعى هذا النص القانوني- يضيف الوزير- إلى “تقليص الفوارق بين المناطق في الحصول والاستفادة من الخدمات الصحية إضافة إلى تحديد مسار المريض وتسهيل عملية الاستفادة من العلاج في إطار سُلَّمِي مُنظّم” ,مضيفا بأن هذا النص “سيمكن من رد الاعتبار للطبيب العام وجعله الطبيب المرجعي الذي هو محور تنظيمنا الصحي الجديد” .
كما أعتبر هذا النص المصادق عليه من طرف النواب بمثابة “المفتاح الذي سيسمح بفتح أبواب النجاعة وتثمين القدرات للنهوض بقطاع الصحة والارتقاء به إلى ما نطمح إليه جميعا”.
