اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني, السعيد  بوحجة, ، أول أمس، أن اعتماد رأس السنة الامازيغية (يناير) ضمن الاعياد  الوطنية الرسمية هو «نتاج تفاعلات المجتمع الجزائري وتطوره» وهذا بفضل  «الاصلاحات العميقة التي باشرها رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة».
وقال بوحجة في كلمة له بعد المصادقة على مشروع  القانون المحدد للأعياد  الوطنية وكذا مشروع القانون المتعلق بالصحة, أن ادراج رأس السنة الامازيغية  ضمن قائمة الاعياد الرسمية «سيعزز من مقومات هويتنا الوطنية بمختلف مكوناتها»  وهو «نتاج تفاعلات المجتمع الجزائري وتطوره وسيرورة تدرج القوانين التي تحكمه  وكذا بفضل الاصلاحات الجذرية والعميقة التي باشرها الرئيس بوتفليقة حتى أصبح  هذا اليوم مطلبا وطنيا».   وأضاف أن مشروع هذا القانون, الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني  بالأغلبية «يجسد ما أقره دستورنا التوافقي من مكانة للغتنا الامازيغية كلغة  وطنية ورسمية الى جانب اللغة العربية».
وبخصوص القانون المتعلق بالصحة, اعتبر السيد بوحجة أن المصادقة عليه من شأنه  «تعزيز المنظومة الصحية الوطنية والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطن,  سيما منها تكريس مجانية العلاج التي أكد عليها رئيس الجمهورية على أن هذا  المبدأ خط أحمر لا يمكن المساس به».
للإشارة صادق نواب المجلس  على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المحدد لقائمة الاعياد الوطنية,  والذي تم بموجبه إدراج رأس السنة الأمازيغية «يناير» الموافق لـ 12 جانفي من كل  سنة عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر.
و جرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السعيد بوحجة, بحضور وزير  العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, مراد زمالي, ووزير العلاقات مع البرلمان,  محجوب بدة. وثمن وزير العمل هذه الخطوة مشيدا ب«النقاش الثري» الذي  طبع جلسة المناقشة, والتي كانت —كما قال— «عنوانا للإجماع الوطني ودليلا على  أن هويتنا الثقافية باختلافها هي ملك لكل الجزائريين». كما صادق النواب  ,بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالصحة خلال جلسة علنية   بحضور وزير الصحة, والسكان واصلاح المستشفيات مختار  حسبلاوي. حيث سجل  مقاطعة نواب جبهة القوى الاشتراكية الذين طالبوا بسحب  المشروع فيما صوت نواب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية و حزب العمال ضد  مشروع القانون , مع العلم أن معظم التعديلات المقترحة على نص القانون قدمها  نواب الكتلة البرلمانية لحزب العمال. وأدرجت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس 251  تعديلا في التقرير التمهيدي و 6 تعديلات في التقرير التكميلي اضافة الى ادراج  14 مادة جديدة  كما تم قبول 22 تعديلا تقدم به النواب من ضمن 73 تعديلا.