جزم عميد كلية الإعلام والاتصال الدكتور أحمد حمدي، بأن «سقف حرية التعبير في الجزائر عال جدا»، غير أن المشكل ـ حسبه ـ والذي يكلف تقارير لاذعة تصدرها بعض المنظمات الدولية، في التقصير في تبليغها ، مشدد ا على ضرورة تدارك المسألة من خلال مراجعة القانون 05/12 الصادر في العام 2012 ، وأفاد في السياق أنه لا خطوط حمراء لحرية التعبير، وإنما الأمر يتعلق بالقناعة والمسؤولية الاجتماعية.
باتت مراجعة قانون الإعلام الصادر في العام 2012 ضرورة ملحة، تمليها التغييرات التي كرسها دستور 2016 ، التي لابد من تكييف القوانين وفقها، مراجعة لابد أن تأخذ بعين الاعتبار التغييرات الكبيرة التي يعيش على وقعها قطاع الإعلام عموما، والتي انعكست بشكل ايجابي على المشهد الإعلامي.
ورافع عميد كلية الإعلام والاتصال الدكتور أحمد حمدي من منبر منتدى «الشعب»، لمراجعة قانون الإعلام لعدة اعتبارات، لعل أبرزها تثمين السقف العالي من حرية التعبير في الجزائر، والتي يعكسها ثراء المشهد الإعلامي في الجزائر، منتقدا التقصير على المستوى الوطني الذي تسبب في إصدار تقارير سلبية تنتقد هامش حرية التعبير في الجزائر، نظرا لبث القنوات العديدة التي تم استحداثها بعد فتح القطاع السمعي البصري، من دول أجنبية تحسب ثراء لمشهدها الإعلامي.
وفي سياق حديثه عن سقف حرية التعبير، جدد التأكيد بأنه «عال جدا»، عززه الدستور بصيغته الجديدة النافذة منذ العام 2016 ، الذي تضمن عددا كبيرا من المواد كلها تكرس الحرية، حرية تظهر جليا اليوم ـ حسبه ـ من خلال محتوى القنوات التلفزيونية وكذا الصحف عموما، ورغم ذلك تنتقد بعض المنظمات الجزائر في هذا الشأن، لكننا ـ أضاف يقول الدكتور حمدي ـ نتحمل مسؤولية التقصير، الذي بسببه يتم إحصاء 5 قنوات تلفزيونية، وليس 60 قناة لأنها تبث من خارج الوطن، وتحسب لتلك البلدان رغم أن مضمونها وطني.
حريـــة التعبـــير ليس لها خطوط حمراء
واستنادا إلى توضيحات الدكتور حمدي، فان حرية التعبير ليس لها خطوط حمراء، وإنما يتعلق بقناعة الصحفي الذي يكون مقتنعا بنقل معلومة صحيحة وموثوقة، وليس لها أي خلفية كما لا يتم استغلال الصحفي، وخلص إلى القول في السياق «هناك مسؤولية اجتماعية وقناعة فردية»، أي الحرية والمسؤولية في نفس الوقت، لا يوجد خطوط حمراء، كما لا يوجد حرية مطلقة أيضا، مادام الإنسان يعيش في المجتمع، فانه يتنازل عن جزء من حريته».
وبخصوص تقييم حرية التعبير في الجزائر، أكد حمدي أنه من الصعب تقييمها لكن أشار بالمقابل، إلى أن المشهد الإعلامي في الجزائر لا بأس به، إذ تتميز القنوات ببث نقاشات حرة، وان كان هناك انزلاق ليس مبينيا بالضرورة على سوء النية، وإنما سببها نقص الخبرة كوننا في المرحل الأولى من الممارسة الإعلامية في القطاع السمعي البصري، ونقص التكوين الذي يلعب دورا مهما في تكوين الصحفي، كما أشاد بقوانين الإعلام التي تسجل تطورا في الجزائر من قانون إلى آخر، والخطورة على حرية التعبير قد تأتي من صاحب المهنة، الذي قد يقع في خطأ، لذلك مسؤولية الصحفي كبيرة.
ومن هذا المنطلق اقترح طرح هذه الإشكاليات، لدى مرجعة القانون العضوي للإعلام بهدف تكييفه مع الدستور، وذلك بهدف إثرائه مع المرحلة الجديدة.
