أكد الوزير الأول أحمد أويحيى, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن جهود الحكومة في مختلف مجالات التنمية البشرية “ستبقى مستمرة ومتواصلة إلى غاية تحقيق كافة الأهداف وذلك خدمة لمصلحة مجتمعنا”.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية, قال أويحيى في رده على سؤال للنائب حليمة زيدان عن حزب جبهة المستقبل حول التدابير المتخذة لتسجيل أنشطة التكوين في مجال التنمية البشرية ضمن مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاصة بالقيد في السجل التجاري, قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة, أن “جهود الحكومة في مختلف مجالات التنمية البشرية والمتأتية من نظرة وطنية شاملة خاضعة لمسار عقلاني, ستبقى مستمرة ومتواصلة إلى غاية تحقيق كافة الأهداف وذلك خدمة لمصلحة مجتمعنا”.
وشدد الوزير الأول, على أن الحكومة “تولي عناية خاصة لمسألة التنمية البشرية التي تمثل محورا قاعديا من محاور مخطط عملها, حيث التزمت بتعزيز مساراتها وتوسيعها”.
وأضاف أنه “بالرغم من النقائص الممكن تسجيلها في هذا المجال, إلا أن الدولة الجزائرية استطاعت تحقيق تطورات ملحوظة في مختلف مجالات التنمية البشرية”, مشيرا إلى أن “النتائج المحققة لا سيما في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني خير دليل على ذلك”.
وفيما أكد الوزير الأول “عزم الحكومة على تلبية الحاجيات الآنية لمواطنيها والتزامها بالاستجابة لحاجياتهم المستقبلية”, شدد على أن الدولة “لم تدخر أي جهد من أجل التكفل بالتكوين في مجال التنمية البشرية, خاصة بعد أن تم إنشاء فضاءات للوساطة العائلية على مستوى مختلف المدن والتي تسهر على الحماية من مختلف مخاطر التفكك العائلي”.
وفي هذا الصدد, أوضح أويحيى أن “السلطات العمومية قامت بوضع إطار تشريعي هام ومتكامل من أجل ضمان ترقية مختلف فئات المجتمع لا سيما الهشة منها”, مضيفا أن التعديل الدستوري الأخير الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة “عزز من الحماية القانونية المكرسة لصالح المرأة بالدرجة الأولى من خلال منحها جملة من الحقوق الجديدة القائمة على اساس مبدأ العدالة والإنصاف دون إغفال باقي فئات المجتمع الأخرى, كقوانين لحماية الطفل والأشخاص المعوقين والأشخاص المسنين”.
وفي سياق متصل, اعتبر الوزير الأول أن الجهود المبذولة من طرف السلطة العمومية للوقاية من الخلافات العمومية والاجتماعية, “تبقى دائما بحاجة إلى دعم ومرافقة المواطنين والمجتمع المدني لأن تسوية النزاعات العائلية تستدعي إشراك جميع الأطراف المعنية”.
وردا على الانشغال المطروح بشأن تسجيل نشاط التكوين ذات الصلة بعنصر التنمية البشرية في مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاصة بالقيد في السجل التجاري من خلال إعطائها رمزا خاصا بها, أكد السيد أويحيى أن هذا النشاط “تم الموافقة عليه من طرف الجهات المختصة وإدراجه بالفعل ضمن مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاصة بالقيد في السجل التجاري وذلك تحت الرمز رقم 02-119 المعنون +مركز تنمية الموارد البشرية”.
كما كشف الوزير الأول, أنه “تم وضع فريق عمل على مستوى وزارة التجارة, كلف بمهمة دراسة كل الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها أن تساهم في إثراء مضمون البرامج التكوينية للنشاطات التي تخضع للقيد في السجل التجاري من جهة والمبادرة باستحداث نشاطات جديدة عند الاقتضاء”.
