دعا نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي لمعسكر سكندري بشير، السلطات الولائية إلى تفعيل كافة الآليات القانونية من أجل تحصيل كتلة مالية هامة من عائدات الجباية المحلية، وأكد المنتخب في تدخله خلال الدورة العادية للمجلس أن أزيد من 200 مليار سنتيم قيمة الضرائب غير المحصلة، مشيرا إلى أن الظرف الاقتصادي الراهن يملي على الجميع مسؤولية التباحث في هذا الملف وفتحه بكل جرأة.
ذكر نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي أن ميزانية ولاية معسكر تعتمد أساسا على مداخيل الضرائب و أن التهرب صار حجر عثرة أمام التحديات التنموية التي يتطلع إليها المواطن والسلطات، على حد سواء، إلى جانب التزامات المالية للهيئة المنتخبة مع عدة مؤسسات وهيئات عمومية، من حيث الاعتمادات المالية المخصّصة دوريا لإعانة بعض القطاعات، حيث تجد لجنة الاقتصاد والمالية لدى المجلس الشعبي الولائي لمعسكر حرجا في تغطية نفقات بعض العمليات والنشاطات التضامنية، وقابلت اللّجنة، مثلا، بالرفض طلب المديرية بتخصيص مبلغ اضافي كإعانة لاقتناء جوائز الامتحانات الرسمية لنهاية السنة، على اعتبار أن الولاية تتبوأ المراتب الأولى وطنيا في هذه الامتحانات، وذلك نتيجة لقلة موارد ميزانية الولاية، الأمر الذي تم بسببه أيضا رفض طلب مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية، المتضمن تخصيص إعانة مالية لتشجيع حفظة القرآن والحفاظ على مراتب الريادة التي تتبوؤها ولاية معسكر في المجال، إلى جانب رفض اللّجنة طلب مصالح الحماية المدنية الخاص بتوفير مبلغ لتغطية إحتياجاتها من عتاد ولوازم لمواجهة الكوارث الطبيعية، وأكد المتدخل في شأن ظاهرة التهرّب الضريبي، من قبل كبار المستثمرين في ولاية معسكر، أن هؤلاء استفادوا من تسهيلات قوانين الاستثمار بكل أشكاله، زيادة على قروض بنكية من الدولة تقدر بمئات الملايير وعليهم ضرائب بعشرات الملايير لم يدفعوها وتهربوا منها، مطالبا بتفعيل كافة الآليات القانونية التي تسلط، على حد قوله، على صغار التجار والحرفيين رغم قلّة مداخيلهم، كما تطرق سكندري بشير إلى قضية المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية التي تستفيد من مشاريع بتراب الولاية وتسدّد ضرائبها خارج تراب الولاية، داعيا إلى تشجيع المؤسسات والمقاولات المحلية التي تدر استثماراتها الفائدة على ميزانية الولاية بمنحها أكبر حصص ممكنة من المشاريع التنموية.
