شهد ملف عدل بولاية تيبازة، منذ أواخر السنة المنصرمة قفزة نوعية من خلال اطلاق مشاريع 7350 وحدة سكنية على مستوى عدّة بلديات من بين 9733 وحدة مدرجة على المدى القريب و11 ألف وحدة مسجلة، حصلت عليها الولاية على دفعتين منذ سنة 2014.
كانت ولاية تيبازة قد استفادت خلال الخماسي 2010 / 2014 من 6 ألاف وحدة سكنية، وفي جانفي 2017 تعزّزت حصة الولاية بـ5 ألاف وحدة سكنية جديدة لتصبح الحصة الاجمالية 11 ألف وحدة سكنية، وظلّ أوّل تحدٍ واجه السلطات فيما يتعلق بتجسيد مشاريع السكن من هذا النمط هو العقار لارتباط الاقليم بالأراضي الفلاحية حيث يمنع القانون الساري المفعول تشييد بنائات بها بدون ترخيص من الحكومة، بحيث تأخر انطلاق جميع المشاريع المبرمجة باستثناء حصة 600 وحدة بالشعيبة والتي انتهت بها أشغال الانجاز، منذ فترة طويلة، وتمّ تسليمها لمستحقيها، وبمجيئ الوالي الحالي غلاي موسى، تمّ وضع عملية تسوية وضعية هذه المشاريع ضمن الأولويات، وذلك عن طريق تحديد العقارات القادرة على استيعابها وتمّ اللجوء الى البحث عن جيوب عقارية خالية من العراقيل المرتبطة بالقطاع الفلاحي، وهي العملية التي أثمرت تحديد العقارات لجميع المشاريع المبرمجة، خلال العام المنصرم ولم يعد العقار عائقا أمام تجسيدها ميدانيا.
من هذا المنطلق، شرعت الجهات المعنية في اتمام الاجراءات التقنية والادارية الضرورية لاطلاق المشاريع الخاصة بهذا النمط وهي الاجراءات المتسارعة التي أثمرت فتح الورشات لـ 7350 وحدة سكنية بالعديد من البلديات، أهمها بلدية تيبازة التي استقبلت لوحدها ما يقارب 6 ألاف وحدة، من بينها 1700 وحدة بالمدخل الشرقي للمدينة و2500 وحدة بالحي الغربي و1500 وحدة بالقرب من القطب الجامعي، إضافة الى 1350 وحدة ببلدية بوسماعيل و200 وحدة ببلدية مراد و100 وحدة أخرى ببلدية عين تقورايت، كما برمجت مصالح السكن فتح ورشة 1033 وحدة بشرشال هذه الأيام لتضاف إليها قريبا ورشات أخرى، بكل من حجوط بحصة 200 وحدة، فيما تبقى حصص 200 وحدة بتيبازة و350 وحدة بالناظور تنتظر حلحلة مشاكل إختيار المقاولة بكل منهما وهي العملية التي شرع فيها مؤخرا لتتمكن المصالح المعنية من اطلاق المشاريع المرتبطة بما مجموعه 9733 وحدة إجمالا رصدت لها الأموال الضرورية وتمّ تحديد المقاولات المعنية بانجازها وتندرج ضمنها حصة 600 وحدة بالشعيبة التي سلمت لأصحابها.
أما عن العدد الفعلي للمكتتبين في نمط عدل2 فقد أحصت مديرية السكن، وفقا للأرقام التي قدمتها وكالة عدل، 10724 مكتتب سدّدوا الشطر الأول لكنّه بفعل عملية الغربلة تمّ التحفّظ بشأن بعضهم بحيث تمّ حذف أسماء 396 مكتتب في مرحلة أولى بفعل حيازتهم لأملاك عقارية ثبت شأنها على مستوى المحافظة العقارية ولا تزال عملية التحقيقات والغربلة جارية الى غاية آخر لحظة والمتعلقة بتسليم المفاتيح ومن المحتمل بأن يبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 9 ألاف مكتتب كأقصى تقدير بدلا من 10724 مكتتب بعد الانتهاء من عملية التصفية، بحسب مديرية السكن بالولاية.
عن إشكالية تواجد أعمدة كهربائية وخطوط نقل متوسطة الضغط لهذه المادة على مستوى موقعي بواسماعيل وتيكروشين بتيبازة والتي لا تزال تشغل بال ممثلي جمعية مكتتبي عدل 2 بالولاية، أشارت مديرية السكن الى كون هذه العملية تتطلّب أموالا هامة لايجاد حلّ لها ومن ثمّ فقد عقد والي الولاية لقاء خاصا مع مدير الوكالة الجهوية لعدل بمعية مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز ومديرة التعمير والبناء مؤخرا وتمّ الاقرار بتكفل مديرية التعمير والبناء والهندسة المعمارية بالجزء الأكبر من العملية مع رصد الأموال اللازمة لها بحيث تجاوزت القيمة الاجمالية للعملية حدود 20 مليار سنتيم، ليتم بذلك رفع آخر التحفظات المعبّر عنها على مستوى المواقع التي استقبلت مجمل الحصص السكنية المدرجة ضمن هذا النمط.
