تجري، غدا الاحد، بتونس، أول انتخابات بلدية منذ تغيير النظام عام 2011. ويمكن القول بأن لهذه الانتخابات أهمية سياسية بالغة سواء على صعيد المشهد السياسي ومكوناته أو على صعيد المسار الديمقراطي.
فعلى مستوى تركيبة المشهد السياسي، ينتظر من هذه الانتخابات، إما أن تؤكد هيمنة حزبي نداء تونس وحركة النهضة المتحالفين، أو أن ترسم على العكس من ذلك مشهدا جديدا على أنقاض هذا التحالف الثنائي. الحقيقة أن تحالف هذين الحزبين يحاول أن يضمن من خلال هذه الانتخابات موقعا متقدما يسمح له بتهيئة الأرضية للفوز بالانتخابات النيابية سنة 2019.
بالرغم من حضورهما في أغلب الدوائر الانتخابية إلا أنهما يجدان منافسة قوية سواء من الاتلاف المدني وهو أكبر قوة معارضة اليوم أو من طرف القوائم المستقلة التي تعول على معرفة المدن والأحياء وأهلها.
على المستوى السياسي أيضا، تمثل هذه الانتخابات فرصة لتعزيز المسار الديمقراطي في تونس بالرغم من المصاعب الاقتصادية والاجتماعية، ذلك ان تنظيمها في هذه الظروف تفنيد لما يروج له البعض من عودة النظام القديم منذ الانتخابات الأخيرة سنة 2014.
إذ يؤكد المسار الانتخابي الحالي أن لا عودة للنظام القديم كما لا وجود لما يسميه البعض «دولة عميقة» فتونس تسير بخطى ثقيلة ولكن أكيدة نحو استكمال مسارها الديمقراطي.
فالانتخابات المحلية ستزيد من تمسّك المواطن التونسي بوطنيته من خلال خدمة الشأن المحلي، أما على المستوى المؤسساتي، فتساهم هذه الانتخابات في تجسيد الدستور الجديد الذي يقر بلامركزية الادارة بما يعنيه ذلك من اشتراك بين الحكم المركزي والسلطات المحلية لتسيير الشأن المحلي.
برغم التحديات الكبيرة و الكثيرة التي تواجهها، فإن نجاح تونس في إقرار قانون المجالس المحلية و اجراء أول انتخابات بلدية منذ سقوط نظام الرئيس السابق بن علي، يبرهن مرة أخرى بأن قطار التغيير ماض في طريقه الصحيح، والانتقال الديمقراطي التونسي الناجح يمكن أن يكون نموذجا يقتدى به، خاصة بالنسبة للدول التي تلقفت شعلة «الثورة « التونسية ثم ما لبتت أن ظلت الطريق و زجّت بنفسها في متاهات من الازمات والحروب.
