أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس، أن الصيغة الجديدة لقوانين المالية والتي ستدخل حيز  التنفيذ في 2021، ستسمح باستقلالية اكبر للمسيرين.
وأوضح راوية خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية امام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، ان «هذا المشروع يؤسس لمبدأ الموازنة الموجهة نحو النتائج انطلاقا من أهداف محدّدة سلفا وليس حسب طبيعة النفقات كما هو الوضع حاليا».
وبالتالي، فإن إطار التسيير الموازناتي الذي يجسده القانون الجديد المقترح  يمنح استقلالية اكبر للمسيرين وما يقتضيه ذلك من مسؤولية اكبر على عاتقهم بما يكرس مبادئ التقييم ومراقبة الأداء، حسب الوزير.
وبهذا الخصوص أشار الى ان التسيير الموازناتي في صيغته الجديدة يستند على ميزانية البرامج، حيث يقدم ضمن اطار متوسط المدى من حيث النفقات.
ويمنح ذلك حرية اكبر للمسيرين في تسيير البرامج اذ سيسمح بإجراء نقل وتحويل الاعتمادات المالية وفق اجراءات محدّدة لكي لا يكون هناك انحراف عن الاهداف المحددة على مستوى البرامج.
وأكد الوزير في هذا السياق، بأنه لا تراجع عن مبدأ السنوية في  مجال المالية  العمومية غير ان البرامج الحكومية تتعدى الاطار السنوي، خاصة وأن الأمر يتعلق بتنفيذ سياستها العمومية.
وعلى هذا الأساس سيتم استثناء تطبيق مبدأ السنوية بالنسبة لنفقات تجهيز  برنامج بعينه ـ يضيف راوية ـ مشيرا الى ان النقل المترتب عن ذلك لا يفوق  نسبة 5 بالمائة من الاعتماد المالي.
كما يقوم الاطار الجديد في التسيير الموازناتي على وضع «محافظ برامج» لفائدة  الوزارات والمؤسسات العمومية والتي تتفرع بدورها الى برامج وبرامج فرعية وأعمال من خلال دمج ميزانيتي التسيير والاستثمار تحت حساب واحد.
من جهة اخرى، ستتم مراجعة هيكلة قوانين المالية، حيث ستتضمن في الصيغة الجديدة اربعة اجزاء بدل جزئين.
وعليه فستقسم مدونات الميزانية حسب الوظيفة والطبيعة الاقتصادية للنفقات وحسب الوظائف الكبرى للدولة ووفق الوحدات الادارية، وهو ما «سيمنح شفافية افضل بالنسبة للمعلومات الميزانية ويسمح بتحسين تقديم قوانين المالية ومحتوياتها للحصول على نصوص اوضح وافضل».
وحول حسابات التخصيص الخاص، اوضح الوزير، بأن هذه الصناديق ستكون مؤطرة بضرورة وجود صلة مباشرة بين الايرادات المخصصة والنفقات، وهو ما سيؤدي الى تقليص عددها تدريجيا.
كما ستمكن الصيغة الجديدة لقوانين المالية من معالجة إشكالية إعادة التقييم المفرط للمشاريع يضيف الوزير.

صندوق ضبط الإيرادات باق واستخدامه سيكون محدودا    

من جهة أخرى، ينصّ مشروع هذا القانون العضوي على امكانية فتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص من شأنه احتواء فائض توقعات الموارد الجبائية للمحروقات.
غير ان استعمال موارد هذا الحساب (صندوق ضبط الإيرادات) لن يتعدى حدود نسبة معينة من الناتج المحلي الخام، سيتم تحديدها بموجب قانون المالية، حسب شروح راوية.
وينص مشروع القانون الجديد ايضا على امكانية فتح – في حالة الاستعجال –  اعتمادات مالية من طرف الحكومة عن طريق مراسيم مسبقة على أن لا  يتجاوز المبلغ  المتراكم لهذه الاعتمادات المفتوحة بهذه الكيفية نسبة 3 بالمائة من اعتمادات  قانون المالية.
وتخضع التعديلات المدرجة لموافقة البرلمان في مشروع قانون المالية التصحيحي الموالي.
كما ينصّ على امكانية التكيف مع التغيير في الهياكل الحكومية الذي يؤدي الى  تغيير في تنظيم الدوائر الوزارية.
وبموجب القانون المقترح، ستعرض الحكومة امام البرلمان قبل نهاية الثلاثي  الأول من السنة المالية تقريرا حول الإستراتيجية متعددة السنوات لجميع  الادارات العمومية، وهو ما يتيح اجراء تقييم شامل لتمويل السياسات العمومية.
من جانب آخر، سيتم منع الاحكام غير المالية وغير الجبائية في قانون المالية  كما أن كل الاحكام المتعلقة بالوعاء والنسب والإعفاءات وكيفيات التحصيل  الضريبي ستصدر حصرا في قوانين المالية دون غيرها من النصوص القانونية، حسب تصريح الوزير.
ووفقا للتنظيم الجديد المقترح، فإن مجلس المحاسبة لن يكتف بإعداد تقرير يبدي فيه ملاحظاته، وإنما سيقوم بالمصادقة رسميا على حسابات الدولة للسنة المعنية.
وسيدخل القانون الجديد المقترح على البرلمان حيز التنفيذ في 2021، وسينفذ  بطريقة تدريجية، حيث سيتم إدراج في كل سنة مالية كتلة عملياتية ووظيفية ليبلغ استيعاب آليات الموازنة بالبرنامج والتسيير القائم على النتائج مستواه الكلي في عام 2023.
وحول قانون تسوية الميزانية، فإنه سيتم مراجعة السنة المرجعية لتنتقل من  السنة التي تسبق عرض القانون بثلاث سنوات (س-3) إلى سنتين (س-2) بالنسبة لسنوات 2023 و2024 و2025 لتصل إلى سنة واحدة (س-1) وذلك ابتداء من 2026.
وفي رده على تساؤل اعضاء اللجنة حول اختيار تاريخ 2021، لبدأ تنفيذ الصيغة الجديدة برر راوية ذلك بضرورة أخذ الوقت اللازم للتحكم في هذا النظام الجديد من طرف الادارات والهيئات المعنية والتكوين حوله واستكمال رقمنة المنظومة المالية، فضلا عن اصدار المراسيم والتعليمات الضرورية لتطبيقه.
وحضر هذا اللقاء الذي ترأسه توفيق طورشي رئيس اللجنة كل من وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة وإطارات وزارة المالية.