وقال أويحيى, في تصريح للصحافة عقب تدشين معرض الجزائر الدوالي ال51,  أن اللجوء الى قانون مالية تكميلي أملته ضرورة تسجيل تقدم في بعض المشاريع في  سياق ظرف مالي يبقى “صعبا”.

وأضاف السيد أويحيى أنه “سيكون هناك قانون مالية تكميلي أولا لأن الوضع  المالي للبلاد لا يزال صعبا فنحن نعمل حاليا بالاقتراض”.

وأوضح أنه بالنظر الى هذا الوضع, فان قانون المالية التكميلي 2018 “لن  يتضمن اعتمادات (ميزانية) اضافية لأنه يتعين علينا السهر على الصرامة  المالية”.

غير أن قانون المالية التكميلي هذا سيعرف زيادة في تراخيص البرامج  “لتمكيننا من التقدم في بعض المشاريع”, أضاف الوزير الأول.

وعن سؤال حول الاجراءات المقررة في مشروع القانون التمهيدي, دعا الوزير  الأول الصحافة الى “التريث و انتظار مرور النص على مجلس الوزراء للحصول على  تفاصيل”.

وفيما يتعلق بمعرض الجزائر الدولي ال51 أشاد السيد أويحيى بتنوع  المنتوجات المعروضة من طرف المنتجين الوطنيين و التوجه المتزايد لهؤلاء نحو  التصدير.

في هذا الشأن, قال الوزير الأول أن “هذا الصالون يسمح للجمهور العريض  بالتأكد من تنوع الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات” مشددا أن “الاقتصاد  الجزائري ليس اقتصاد بترولي فقط بل اقتصاد قوي و قادر على التصدير”.

وأكد أويحيى أن نجاعة الاقتصاد الجزائري هذه “ستشجع الحكومة على  دعم المؤسسات الجزائرية أكثر بهدف اعطاء دفع للاقتصاد الوطني”.