أكدت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, تمسكها بالإضراب الذي يشنه هذا السلك منذ أزيد من خمسة أشهر ومواصلة مقاطعة المناوبة وعدم ضمان الحد الأدنى للخدمة بالمستشفيات.
ودعا أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية, خلال ندوة صحفية, الجهات الوصية إلى “تغليب المصلحة العامة” من خلال الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها ب”الشرعية”.
وفي هذا الصدد, ذكر الناطق باسم التنسيقية, محمد طيلب, بالأسباب التي دفعت الأطباء المقيمين الى الدخول في إضراب مفتوح منذ 14 نوفمبر 2017, مرجعا الوضع الذي يعيشه قطاع الصحة حاليا الى “انقطاع الحوار مع الوزارة الوصية وعدم استجابتها لمطالبهم”.
ودعا في ذات السياق إلى ضرورة فتح “حوار جاد ومثمر” مع الوزارة الوصية, معتبرا أن الاقتراحات التي تقدمت بها الوزارة خلال لقاءاتها مع أعضاء التنسيقية ب”سياسة الترقيع التي لا تخدم لا المنظومة ولا المريض ولا الطبيب المقيم”.
واعتبرت من جهتها مريم حاجب, عضو بمكتب التنسيقية, أن اقتراحات وزارة الصحة المتعلقة بالموافقة على التجمع العائلي وتوفير السكن الوظيفي والظروف المادية والبشرية والمصالح التقنية في إطار تأدية الطبيب المقيم للخدمة المدنية هي “حق كل عامل, سيما بقطاع الصحة”, مشيرة في ذات الوقت الى أن إجبارية الخدمة المدنية التي كرستها القوانين السارية المفعول “ليست مقدسة بقدر قداسة صحة المواطن”, مما يستدعي –كما أضافت– “إعادة النظر فيها”.
وفيما يتعلق بالمنح التي تتراوح ما بين 20000 و60000 دج, قالت ذات المتحدثة أن “أعلاها تتعلق بأربع ولايات فقط وهي اليزي وتندوف وتمنراست وأدرار, في حين أن أدناها لا تغطي احتياجات الطبيب المقيم بالمناطق المعزولة الأخرى التي لا تتوفر على شروط العمل”.
وفي ذات المنحى, طالب أعضاء التنسيقية بضرورة “إعفاء الأطباء المقيمين من أداء الخدمة الوطنية باعتبارهم يؤدون الخدمة المدنية التي تأخذ جزءا من حياتهم المهنية والخاصة وكذا تحسين نوعية التكوين البيداغوجي وإعطاء أكثر شفافية لقانون الطبيب المقيم”.
