أكد المشاركون في المنتدى حول فرص الاستثمار في الجزائر أمس، على أهمية الإجراءات التي إتخذتها الجزائر لتحفيز الاستثمارات بها، وكذا التسهيلات التي وضعتها لفائدة المستثمرين في مختلف المجالات.

وأبرز محمد العيد بن عمر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، في كلمة ألقاها بمناسبة الدورة الـ127 لمجلس إتحاد الغرف العربية التي تدوم يومين، الانجازات التي حققتها الجزائر، والتي جعلتها تمثل قاطرة اقتصادية هامة لإفريقيا، نظرا للمنشات القاعدية التي أنجزتها الدولة من شبكات الطرق والموارد البشرية، وكذا حركية النشاط الاقتصادي والاستثمارات في إطار الشراكة، ما أكسبها ثقة في العالم.
ولفت إلى أن هذا الملتقى الذي ينعقد للمرة الأولى  بالجزائر، يكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى الوفود الكبيرة التي تزور الجزائر، المتشكلة من ممثلي الغرف العربية للتجارة والصناعة، رفقة  متعاملين اقتصاديين من مختلف القطاعات، مما يشكل مناسبة سانحة لعرض إمكانيات الاستثمار وكذا ترقية فرص الأعمال ببلادنا، كما ذكر بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في مجال الاستثمار والتسهيلات والتحفيزات التي وضعتها لجلب الاستثمارات بصفة عامة والعربية على وجه أخص من خلال مشاريع استثمار بينية.
الهياكل القاعدية والموارد البشرية.. تؤهل الجزائر لتبوإ مكانة معتبرة
واعتبر بن عمر هذا اللقاء مناسبة مهمة لإعادة تفعيل الاستثمار الأجنبي والعربي على وجه الخصوص، لافتا إلى أن الاستقرار السياسي للدولة والهياكل القاعدية والموارد البشرية والمادية وكذا الإمكانيات الاستثمارية الهائلة، التي تزخر بها الجزائر تؤهلها لاحتلال مكانة معتبرة في المنطقة الأورو متوسطية فضلا عن كونها ضمن المناطق الأكثر تحفيزا بالنظر إلى المزايا والتسهيلات المتوفرة ومستويات الطلب باستمرار سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي أو القاري.
أما رئيس إتحاد الغرف العربية العين نائل رجا الكباريتي فقد اعتبر الجزائر سوقا واعدة لإقامة استثمارات عربية، بالنظر إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، فهي قريبة من أوروبا، ما يجعل الاستثمار فيها «مجديا»، مشيرا إلى القطاعات التي تشكل محل اهتمام المستثمرين العرب على غرار السياحة والزراعة، والطاقات المتجددة.
هذه المزايا التي تتمتع بها الجزائر تجعلها تشكل حجر الزاوية في شمال إفريقيا، مشيرا إلى أهمية التشريعات التي وضعتها في المجال الضريبي مشيدا بالانجازات التي حققتها في المجال العمراني و في البنى التحتية.
ومن جهته ذكر الأمين العام لوزارة الصناعة خير الدين مجوبي بالإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الأعمال ورفع العراقيل التي تواجه المستثمرين وتحسين الاجراءات الإدارية لإنشاء المؤسسات، وبدوره اعتبر الأمين العام لوزارة التجارة لحسن بلغانم أن الجزائر منذ ما يزيد عن 15 سنة اتبعت سياسة اقتصادية متوازنة تمكنها من الخروج من التبعية للمحروقات.