أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد  البحري , عبد القادر بوعزقي هذا الخميس ، أن نظام الامتياز هو النظام  الوحيد لاستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

و جاء هذا التأكيد خلال جلسة علنية  بمجلس الأمة مخصصة لطرح الأسئلة الشفهية  ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح  ردا على سؤال بخصوص إمكانية التمليك المطلق للفلاحين للأراضي التابعة للأملاك  الخاصة للدولة و خصوصا تلك الواقعة في الجنوب.

و قال بوعزقي بهذا الشأن انه “بخصوص إمكانية تمليك للفلاحين الأراضي  التابعة للأملاك الخاصة للدولة  فقد تم الفصل فيها من طرف رئيس الجمهورية  بإقراره نظام الامتياز كنظام وحيد و موحد في استغلال هذه الأراضي ” .

و أشار في هذا الإطار إلى أن الأراضي التابعة للدولة تخضع في تسييرها إلى نظام  الامتياز الذي يكفل للمستفيد كل الحقوق الضامنة لاستثماراته بدء بمدة الامتياز  التي حدت بـ 40 سنة قابلة للتجديد بمجرد طلب المعني أو الورثة مع قابلية الرهن  للحصول على الإعانات والقروض البنكية الضرورية.

وقال الوزير بان النتائج المحققة جد ايجابية وتساهم في التنمية الوطنية وسيتم  بذل جهود اكبر لتوسيع الأراضي الفلاحية وتطهيرها لتمكين الفلاحين من استغلال  أراضيهم في أحسن الظروف و تحسين ظروف معيشة سكان الأرياف وتقليص فاتورة  الواردات والمساهمة في دعم الأمن الغذائي.

و في سياق ذي صلة, أكد بوعزقي أن العقار الفلاحي عرف عدة تطورات من  خلال التدابر التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية لحماية مستغلي الأراضي  الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و كذا أصحاب الأراضي الفلاحية الخاصة  مهما كانت الصيغة القانونية للعقار الذي يحوزون عليه و ذلك تنفيذا لتوجيهات  رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية بالغة للعقار الفلاحي لاسيما فيما يتعلق  بحمايته و المحافظة عليه.

و أضاف الوزير ان هذه الحماية تم تكريسها في المادة 19 من الدستور موضحا انه  منذ صدور القانون التوجيهي للفلاحة في 2008 عرف العقار الفلاحي بداية التسوية  النهائية لمختلف الوضعيات من خلال حماية مستغلي المستثمرات الفلاحية بموجب  تطبيق تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز والذي شمل الى غاية اليوم أكثر من 219  ألف مستفيد بمساحة تقدر ب 2,4 مليون هكتار تابعة للأملاك الخاصة للدولة.

كما ذكر انه تم إعداد 180 ألف عقد امتياز ما يعادل نسبة 82 بالمائة وتسوية  الوضعية العالقة لبقية المستفيدين عن طريق نصوص تنظيمية مكملة و التي هي في  إطار الإعداد و التي ستوفر ضمانات إضافية وتفتح أمام المستفيدين آفاقا واسعة  للاستثمار في المجال الفلاحي.

كما قامت السلطات العمومية بإعادة تنشيط عملية الحصول على الملكية الفلاحية و  التي سمحت حسب الوزير لأكثر من 131 ألف شخص الاستفادة من أكثر من 846 ألف  هكتار وتمت تسوية وضعية أزيد من 30 ألف شخص بمساحة إجمالية 197 ألف هكتار بعد  رفع الشرط الفاسخ.

و في ذات السياق , أضاف الوزير أن حالات رفع الشرط الفاسخ من طرف لجان  الدوائر بلغت 1.000 حالة بمساحة تقدر ب 150 ألف هكتار مؤكدا انه سيتم مواصلة  تطهير الحالات العالقة من قبل اللجان التقنية المكلفة بمتابعة عمليات استصلاح  الأراضي إلى غاية استرجاع الأراضي المهملة التي لم يتم استصلاحها بعد بسبب رفض  الشرط الفاسخ وإعادة توزيعها في اطار ترقية الاستثمار من خلال الامتياز لصالح  المستثمرين .