السعي لإيجاد أسواق خارجية للمنتوجات الحرفية الوطنية

كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود عن إستراتيجية جديدة لرد الاعتبار للنشاطات التقليدية والحرف من خلال تدارك العجز في الكثير من المهن والحرف وتوفير أكبر عدد من المحلات ومناصب الشغل، وكذا إدخال الرقمنة على القطاع.
وأكد الوزير خلال اللقاء الوطني لمديري ورؤساء غرف الصناعات التقليدية والحرف المنظم بفندق مازافرون بالعاصمة أن إستراتيجية قطاع السياحة ترتكز على رفع مستوى الحرفيين في الجزائر وتكوينهم تكوينا جيدا في مختلف التخصصات وإعادة الاعتبار للحرف في طريق الزوال وخلق مناصب شغل إضافية ومحاولة إيجاد أسواق خارجية للمنتوجات الحرفية الجزائرية.
وأشار إلى النمو الكبير الذي حقّقه قطاع السياحة والصناعات التقليدية على مستوى الوطن من خلال مناصب الشغل التي تمّ خلقها والتي بلغت حوالي 940 ألف منصب وحوالي 300 مليار دج، كمساهمة في الاقتصاد الوطني مؤكدا على السعي لخلق ديناميكية جديدة وإيجاد منافذ لتصدير المنتوجات الجزائرية المتنوعة كالنحاس والخزف والحرف الأخرى.
كما دعا بن مسعود أصحاب الفنادق إلى ضرورة تخصيص مكان لبيع الصناعات التقليدية وغرف مجهزة تقليديا بمنتجات مصنوعة يدويا من شأنها أن تساهم في الترويج للتراث الجزائري خارج الوطن بهدف خلق الثروة المحلية ودعمها مبرزا دعم الدولة للمستثمرين الخواص، قبل أن يكشف عن مشاريع ونصوص لتدعيم حماية الملكية الفكرية للمنتوجات الجزائرية حتى تكون منسوبة لمنطقة معينة في الجزائر، حيث سيتم حماية الحرفيين من جميع التجاوزات القانونية.
وأعطى بن مسعود تعليمات لرؤساء الغرف والمديرين بتنفيد كل الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات وبين قطاع السياحة وهيئات أخرى، موضحا أن عدم تجسيدها راجع إلى اختلال في التسيير وغياب إدارة متزنة وقوية وكذا عدم مواصلة تنفيد أو متابعة القرارات المتخذة.
وفيما يخصّ النصوص القانونية للحرفيين، قال وزير السياحة والصناعات التقليدية، أن جلسات عمل نظمت منذ أسبوعين مع الغرفة الوطنية للحرف لإعادة النظر لهذه القوانين النابعة من المشاكل التي تعيق نشاط الحرفيين، موضحا أنه من الضروري تكييف القوانين. فيما أجاب بخصوص موسم الاصطياف، أنه من المرتقب أن يعرف نجاحا هذه السنة نظرا للفنادق الجديدة التابعة للخواص، حيث سيتم تدشين 20 مرفقا سياحيا ستكون جاهزة ستساهم في توفير 5 آلاف سرير إضافي، ومرافق سياحية في المناطق الجبلية سيتم تسليمها قريبا بالإضافة إلى العمل على مراجعة الأسعار وتحسين تسيير المرافق.
من جهته، تطرّق رئيس الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف إلى بعض المشاكل التي يعاني منها الحرفيون من بينها النقص الكبير للمادة الأولية من الفضة والصوف والخيزران، وملف الإشارات المهنية الذي أنفق عليه الملايين ولم ير النور بعد، زيادة على ضرورة إعادة النظر في  دفتر الشروط و تحيين النصوص القانونية التي لا تتماشى مع الوقت الحاضر.