أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، أمس الأحد، أن عملية توزيع السكنات من مختلف الصيغ ستبقى مستمرة طيلة السنة الجارية. جاء تأكيد الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة حضوره رفقة والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، حفل تسليم مفاتيح 1.000 وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي و 482 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الايجاري.
أضاف السيد طمار ان عمليات توزيع السكنات ستستمر عبر كل الولايات خلال السنة الجارية، فيما سيتم الانطلاق في كل المشاريع المسجلة ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن « كل مواطن لديه حق في السكن سيناله».
من جهة أخرى، تأسف الوزير لتسجيل تأخر في بعض المشاريع، لكنه طمأن بأن هذه الأخيرة هي حاليا محل متابعة دقيقة. وفيما يتعلق بولاية الجزائر، أكد الوزير أن قطاعه كثّف من جهوده لتلبية الطلب المتزايد على السكن، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية. ذكّر في هذا الاطار، بالعملية الاخيرة التي أشرف عليها والتي عرفت توزيع
2.000 وحدة سكنية بصيغة عدل لفائدة مكتتبي 2001-2002. كما أد على الانطلاق في غضون الاسبوع القادم في عملية توزيع سكنات بصيغة الترقوي العمومي(LPP) .
في سياق ذي صلة، أكد الوزير في تصريح للصحافة على ضرورة دراسة الطعون والاستماع لانشغالات المواطنين، وذلك «ليأخذ كل ذي حق حقه». وجاء هذا التأكيد من السيد طمار، عقب تعبير بعض المواطنين عن استيائهم لعدم استفادتهم من السكنات الاجتماعية، في حين تم، أمس، تسليم مفاتيح بصيغة السكن العمومي الاجتماعي لـ 42 عائلة بعد قبول الطعون التي قدمتها من طرف اللجنة الولائية المختصة والمتعلقة بمواقع تم هدمها في اطار عمليات الترحيل واعادة الاسكان السابقة، عبر 12 مقاطعة ادارية. تجدر الاشارة الى ان الوزير استمع لبعض المستائين وطلب من المصالح المعنية متابعة ملفاتهم حالة بحالة.
من جانبه، أفاد والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، ان حصة ولاية الجزائر من السكن الاجتماعي التساهمي تبلغ 42 ألف وحدة سكنية، تم توزيع 12 ألف وحدة قبل 2012، كما أشار انه تم توزيع 14 ألف وحدة سكنية من ذات الحصة، منذ جوان 2014 الى غاية اليوم، لتتبقى 16 ألف وحدة سكنية من الحصة الاجمالية للسكن التساهمي الاجتماعي حوّلت منها 2.000 الى صيغة السكن الترقوي المدعم. أكد زوخ على بذل كل الجهود لانجاز 14 ألف وحدة سكنية المتبقية من صيغة السكن الاجتماعي التساهمي وتوزيعها مرحليا على المستفيدين. بحسب مدير السكن لولاية الحزائر، لومي اسماعيل، فإن 1.000 وحدة سكنية من صيغة الاجتماعي التساهمي التي تم توزيعها، أمس، تخص مواطني 13 بلدية وتقع سكناتهم الجديدة بكل من بلديات الدرارية والسحاولة والرغاية والمحمدية. أما المستفيدين من سكنات السكن العمومي الايجاري فإنها تخص مواطني بلديات الشراقة وسيدي موسى وأولاد فايت وتقع سكناتهم الجديدة ببلديات عين البنيان الكاليتوس والشراقة.
