يترأس وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، اليوم، في بروكسل أشغال الدورة 11 لمجلس الشراكة الجزائرية الأوروبية، مناصفة مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، بحسب ما جاء، أمس، في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
ذكر البيان أن «وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل سيقود وفدا جزائريا هاما في أشغال الدورة 11 لمجلس الشراكة الجزائرية الأوروبية، المنعقدة في بروكسل، اليوم 14 ماي 2018، والتي سيترأسها مناصفة مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية».
خلال هذه الدورة لأعلى هيئة للتشاور والحوار السياسي التي أنشئت بموجب اتفاق الشراكة سيدرس الطرفان واقع وآفاق علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وكذا وسائل تعزيزها أكثر في مختلف المجالات التي يشملها هذا الاتفاق»، يضيف البيان.
تندرج هذه الدورة 11 في إطار تبني الطرفين للأولويات المشتركة للشراكة برسم السياسة الأوروبية للجوار المتجددة، وكذا نتائج التقييم المشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة».
خلص البيان إلى أن مجلس الشراكة سيكون أيضا «فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
تطبيق أولويات الشراكة ضمن جدول الأعمال
ستسمح الدورة 11 لمجلس الشراكة (الجزائر- الاتحاد الاوروبي) المقررة، اليوم، ببروكسل بدراسة تطبيق أولويات الشراكة الثنائية المصادق عليها، خلال دورة المجلس السابقة.
سيرأس أشغال المجلس وهي أعلى هيئة للتشاور والحوار السياسي، أسست في اطار اتفاق الشراكة الجزائر- الاتحاد الأوروبي، مناصفة كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني.
خلال هذه الدورة سيبحث الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي وآفاقها ووسائل دعمهما أكثر في مختلف الجوانب التي يغطيها هذا الاتفاق.
يأتي انعقاد هذه الدورة في اطار مصادقة الطرفين على الاولويات المشتركة للشراكة في اطار سياسة الجوار الاوروبية المجددة، وكذا نتائج التقييم المشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة.
تضع أولويات الشراكة هذه إطارا للتعاون السياسي المجدد وللتعاون المدعم. تم تحديدها باتفاق مشترك في اطار سياسة الجوار الأوروبية المعدلة والإستراتيجية الشاملة للاتحاد الأوروبي حول السياسة الخارجية والأمن.
تخصّ أولويات الشراكة في اطار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، الى غاية 2020، الحوار السياسي والحكامة ودولة القانون وترقية الحقوق الأساسية والتعاون والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتبادلات التجارية ومسائل الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة والحوار الاستراتيجي والأمني للبعد الإنساني لاسيما الحوار الثقافي وما بين الديانات والهجرة والتنقل.
ستشكل هذه الأولويات محور تعاون تقني ومالي سينفذ في اطار البرمجة المالية 2018-2020.
استكمل الاتحاد الأوروبي والجزائر إعداد الاطار الوحيد للدعم 2018-2020 الذي من المنتظر أن تتم المصادقة عليه خلال مجلس الشراكة. سيزود هذا الاطار بغلاف مالي تتراوح قيمته ما بين 108 الى 132 مليون أورو وقد يكيف، بحسب التطورات، والاتحاد الأوروبي.
تخص المحاور ذات الأولوية دعم الحكامة وتنويع الاقتصاد وتنافسيته والتنمية المحلية الشاملة والمستدامة والديمقراطية التشاركية والطاقة والبيئة والنشاط المناخي. ومن المرتقب أيضا مواصلة تدعيم القدرات المؤسساتية والمجتمع المدني مع ايلاء أهمية خاصة للشباب.
