حمرون: الإدارة مطالبة برفع التضييق على المؤسسة المقاولاتية

أعلنت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين عن تنصيب المرصد الوطني للمقاولين من أجل تمثيل جميع المقاولين على المستوى الوطني وحصر مشاكلهم بالإضافة إلى وضع برنامج خاص للتشجيع على إنشاء مؤسسات مصغرة، خاصة وان الجزائر تحوي أقل من 200 ألف مؤسسة ناشطة ما شجع المرصد على توجيه مراسلات لمختلف الهيئات والقطاعات من أجل إنشاء علاقات شراكة وتكوينات في المؤسسات التي تعاني نقائص.
قال رئيس المرصد الوطني للمقاولين الجزائريين، حمرون إسماعيل، أمس خلال استضافته في الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، أن المرصد يشجع على إنشاء مؤسسات مصغرة وتكوين رؤساء المؤسسات بالإضافة إلى الاتصال بجميع الهيئات لتسهيل الإجراءات سواء ما يتعلق بالقوانين أو أمور أخرى تواجه المقاول وكذا الاتصال بالوزارة المعنية من أجل وضع قاعدة مشاريع مع التأكيد على ضرورة منح المشاريع للمؤسسات ومرافقتها.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، أن غياب الثقافة المؤسساتية أدى إلى غلق ما بين 4 إلى 5 آلاف مؤسسة سنويا، الأمر الذي يلزم على السلطات تسهيل الإجراءات الإدارية والقضاء على البيروقراطية للتشجيع على إنشاء مؤسسات مصغرة سواء مقاولاتية أو في مجالات أخرى وهو ما يحرص عليه المرصد اليوم من خلال مقترحاته التي ستعرض على مختلف الجهات من اجل تحصيل حقوق المقاول المهضومة.
وأضاف، حمرون إسماعيل، في شرح له حول أهداف المرصد، انه إلى جانب التشجيع على إنشاء مؤسسات مصغرة أكد على ضرورة مرافقتها من أجل ضمان استمراريتها والاستفادة من خدماتها التي تدخل في إطار تبادل الخبرات والتعامل مع المؤسسات الكبرى، مؤكدا على وضع قانون يسمح للمؤسسات المصغرة المشاركة في المناقصات للاستفادة من المشاريع وتجسيد المناولة في منح المشاريع لتبادل الخبرات.
من جهته طالب، بولنوار، ضرورة القضاء على جميع أشكال البيروقراطية والمطالبة بإلزامية الشباك الموحد في مجال الاستثمار الاقتصادي مع إعطاء الفرصة للمؤسسات الحديثة التي تستلزم توفير المناخ المناسب لضان سيرورتها على المدى الطويل.
وأكد رئيس المرصد على ضرورة الاتصال بالمجالس المحلية لإعطاء فرص أكثر للمؤسسات المصغرة مع ضرورة القضاء على العقبات التي تعترض المقاول اليوم خاصة على مستوى الإدارة التي باتت مطالبة برفع كل أشكال التضييق والخناق.
وفي رده على سؤال «الشعب «حول تلاعب المقاولين بآجال تسليم المشاريع، قال أن تعطل الإجراءات وراء تأخر  تسليم المشاريع في أجالها خاصة عندما يجد المقاول نفسه مجبر على انتظار مدة 6 أشهر للرد على محضر التنصيب فكيف يمكن الحديث عن آجال التسليم أمام هذه التأخيرات – يقول رئيس المرصد – .