انطلقت امس الاثنين ببروكسل أشغال الدورة 11  لمجلس الشراكة الجزائرية الأوروبية التي يترأسها وزير الشؤون الخارجية عبد  القادر مساهل مناصفة مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني.
خصّصت هذه الدورة الجديدة لأعلى هيئة تشاور وحوار سياسي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لبحث تنفيذ أولويات الشراكة الثنائية المعتمدة خلال الدورة السابقة  لهذا المجلس. وتضع أولويات الشراكة هذه اطارا للتعاون السياسي المجدد وللتعاون المعزز. وقد تمّ تحديدها باتفاق مشترك في إطار سياسة الجوار الأوروبية المراجعة والاستراتيجية الشاملة للاتحاد الأوروبي حول السياسة الخارجية والأمن.
وتخصّ أولويات الشراكة في إطار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر إلى غاية 2020، الحوار السياسي والحكامة ودولة القانون وترقية حقوق الإنسان  والتعاون والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتبادلات التجارية ومسائل الطاقة  والبيئة والتنمية المستدامة والحوار الاستراتيجي والأمني، لاسيما الحوار الثقافي وما بين الديانات والهجرة والتنقل. وستشكل هذه الأولويات محور تعاون تقني ومالي سينفذ في إطار البرمجة المالية 2018 – 2020.
واستكمل الاتحاد الأوروبي والجزائر اعداد الاطار الوحيد للدعم 2018 – 2020 الذي من المنتظر أن تتمّ المصادقة عليه خلال مجلس الشراكة. وسيزود هذا الاطار بغلاف مالي تتراوح قيمته ما بين 108 و132 مليون أورو وقد يكيف حسب التطورات. ويرتقب اعتماد برنامج دعم القطاع الفلاحي بغلاف مالي بقيمة 15 مليون أورو. وفي اطار تقييم اتفاق الشراكة والحوار المعزّز اتفقت الجزائر والاتحاد  الأوروبي على التركيز على تحسين الانتاج الفلاحي الجزائري كما ونوعا وترقية  الصادرات مع ضمان اطار عام لاستغلال مستدام. كما سيدرس الطرفان خلال أشغال هذه الدورة واقع وآفاق علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وكذا سبل تعزيزها أكثر في مختلف المجالات التي  يشملها هذا الاتفاق.