تم تحديد الشروط و الصيغ المالية وكذا آليات تمويل انجاز السكن الترقوي المدعم عبر قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم 23.

وينص القرار الوزاري المشترك الجديد  على  أن انجاز السكن الترقوي المدعم يجب أن يتم من طرف مرقي عقاري يستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون 17 فيفري 2011 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.

وحسب نص القرار , يكلف الصندوق الوطني للسكن بجمع على مستواه زيادة على إعانات الدولة, مجمل الموارد المالية  لمشاريع انجاز السكن الترقوي المدعم والتي تتكون  من مساهمات المستفيدين والقروض العقارية المحتملة وموارد مالية اخرى.

ويمنح السكن الترقوي المدعم بناء على عقد بيع على المخطط و ذلك وفقا للأحكام التشريعية والتظيمية المعمول بها .

وينبغي ان تودع هذه الموارد في حسابات بنكية منفصلة وتستعمل فقط للغاية التي خصصت من أجلها.

وبخصوص سعر التنازل عن السكن الترقوي المدعم (مع احتساب كل الرسوم ودون الاعباء العقارية) فقد تم تحديده حسب عدد غرف  المسكن و المنطقة التي ينجز فيها.

وبالنسبة للبلديات التابعة لولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة فقد تم تحديد سعر السكن الترقوي المدعم (سكن جماعي) بـ5ر2 مليون دج بالنسبة للسكن ذو غرفتين و5ر3 مليون دج بالنسبة للسكن من ثلاث غرف و4ر4 مليون دج بالنسبة للسكن من 4 غرف.

وبالنسبة للبلديات المتواجدة في منطقة  الهضاب العليا ومقر ولايات الجنوب(سكن جماعي أو شبه جماعي) فقد تم تحديده ب 2ر2 مليون دج بالنسبة للمساكن من غرفتين و1ر3 مليون دج بالنسبة للسكنات من 3 غرف و9ر3 مليون دج بالنسبة للسكنات من 4 غرف.

وفيما يتعلق ببلديات اخرى تابعة لولايات الجنوب , فقد حدد سعر السكن الترقوي المدعم (سكن فردي مع مساحة وسطح سهل المنفذ مغلق ومغطى)  بـ6ر2 مليون دج .

وبالنسبة لباقي بلديات التراب الوطني فقد حدد سعر السكن الترقوي المدعم (سكن جماعي) بـ3ر2 مليون دج بالنسبة للوحدات السكنية  من غرفتين و3ر3 مليون دج بالنسبة للسكنات من 3 غرف و1ر4  مليون دج بالنسبة للشقق من 4 غرف.

وبصفة انتقالية تبقى مشاريع السكن الترقوي المدعم التي تم الانطلاق فيها قبل امضاء هذا القرار ( موقع في 14 مارس 2018) خاضعة للأحكام التي كانت مطبقة  قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.