ألحّ والي ولاية تيبازة موسى غلاي على هامش احتفالية اختتام الدورة الأولى لتكوين رؤساء البلديات على ضرورة فتح قنوات الاتصال مع ممثلي الصحافة الوطنية والمحلية المؤهلين لتوصيل المعلومة صحيحة للمواطن مع تجنب اوجه الصمت والتكتّم التي لم تعد تتماشى والواقع المعيش.

وفي ذات السياق، فقد اكّد والي الولاية على أنّ المواطن يقتنع ويتفهم الوضع بمجرد تلقيه المعلومة كاملة وصحيحة بعيدا عن عالم الاشاعة، ويمكن للاعلاميين المساهمة ميدانيا في تفعيل هذه المهمة التي بوسعها امتصاص قدر كبير من الضغط المسلّط على المواطن البسيط، لاسيما في ظلّ الانتشار اللافت لمواقع التواصل الاجتماعي وأدوات التكنولوجيا التي يجب استغلالها في الاتجاه الصحيح وعدم تركها تصوّب ضدّ مصالح الادارة المحلية، كما شدّد والي الولاية على أنّه لن يتسامح مستقبلا مع الصراعات التافهة التي تحاك ضدّ بعض الأمناء العامين للبلديات، معتبرا هذا المنصب بمثابة قاطرة للبلدية ولا يحق تشويهها مطالبا جميع المنتخبين بالتوقف عند حدودهم التي رسمها لهم قانون البلدية والولاية، وركّز والي الولاية أيضا على قضية تثمين الأملاك البلدية التي لا تزال عالقة في بعض الحالات داعيا رؤساء مختلف البلديات إلى تسديد النفقات الاجبارية المتعلقة باستهلاك الكهرباء والماء مع ترشيد غيرها من النفقات.
أما عن موضوع التكوين الذي استفاد منه رؤساء البلديات منذ 11 مارس الماضي، فقد اشار والي الولاية الى أنّه يندرج ضمن متطلبات ورشة اصلاح الإدارة التي فتحها فخامة رئيس الجمهورية منذ السنوات الأولى لتوليه الحكم بالبلاد، مشيرا الى كون عدّة فئات من الادارة المحلية كانت قد استفادت من تكوين تكميلي خلال السنوات الفارطة بمعية رؤساء البلديات السابقين وهو التكوين الذي سيتواصل لاحقا، لاسيما وأنّه أفرز نتائج ميدانية باهرة تأتي في مقدمتها قضية رقمنة الحالة المدنية وتخفيف الملفات الادارية وتقليص فترة معالجة الملفات على اختلاف مستوياتها وتخصصاتها وفقا للتوجه الجديد للإدارة المحلية.
وكان مدير التنظيم والشؤون العامة بالولاية قد اشار في معرض كلمته الختامية إلى كون التكوين الذي حظي به رؤساء البلديات كان قد شرع فيه في 11 مارس الماضي بمحاضرة عن بعد اشرف عليها وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم ليتواصل بعدها ضمن 8 مقاييس تعنى جميعها بمواضيع لها صلة مباشرة بمهام رئيس البلدية من بينها تلك التي استغرقت يومين ومنها تلك التي استغرقت ثلاثة أيام وتناولت مواضيع الحالة المدنية وبرامج التنمية المحلية والصفقات العمومية وتسيير المخاطر والمنازعات وتسيير الموارد البشرية
والمالية المحلية وساهم في تأطيرها مختصون من داخل وخارج الولاية من بينهم مديرا التنظيم والشؤون العامة والادارة المحلية للولاية بمعية المفتش العام للولاية ومفتش الوظيفة العمومية، وقدمت لرؤساء البلديات الـ28 شهادات مشاركة في التكوين لإدراجها ضمن مسارهم المهني.