أكد المدير العام لأملاك الدولة جمال خزناجي الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن طلب علي يحيي عبد النور “لم يكن إلى حد اليوم موضوع أي رفض تسوية” وهناك “تحقيق جاري” في هذه المسألة.
واكد خزناجي ان ” طلب علي يحيي عبد النور لم يكن إلى حد اليوم موضوع أي رفض تسوية مبلغ من طرف مصالح أملاك الدولة لولاية الجزائر و أن الاستجابة لهي على غرار السبع (7) شاغلين الآخرين للشقق الذين أودعوا طلبات مماثلة، هو مرهون بنتائج التي سيخلص لها التحقيق الجاري مع الإحترام الصارم الأحكام التشريعة و التنظيمية الساري العمل بها.
ويجدر التذكير ان محامي علي يحيي عبد النور نشط مؤخرا ندوة صحفية ندد فيها برفض طلب إقتناء شقته التي يشغلها منذ 1962.
وفي تصريحه اكد المحامي انه لجأ الى كل الهيئات المعنية دون جدوى.
ورجع خزناخي الى أصل القضية قائلا “لقد تقدم علي يحيي عبد النور بعريضة إلى مصالح أملاك الدولة لولاية الجزائر مؤرخة في 27 فبراير 2018 والتي نسخة منها وردت إلى الإدارة المركزية إلا بتاريخ 24 أفريل 2018، التمس من خلالها تسوية وضعية الشقة السالفة الذكر.
وتبعا لهذه العريضة قامت مصالح أملاك الدولة لولاية الجزائر بمراسلة رئيس مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا بتاريخ 20 مارس 2018 ووفق الإجراءات القائمة لغرض إجراء تحقيق لتحديد الطبيعة القانونية للشقة المعنية، مضيفا أن نسخة كاملة من هذه المراسلة وجهت إلى علي يحيي عبد النور.
وأسفرت التحريات التي تمت مباشرتها من طرف مصالح أملاك الدولة لولاية الجزائر تبعا لهذه العريضة إلى ان علي يحي عبد النور يشغل شقة مكونة من ست (6) غرف ناتجة عن ضم شقتين متميزتين، تقع بالطابق الرابع لعمارة مسماة ” لوتيسيا ” “LUTETIA ” متواجدة برقم 35 شارع العقيد بوقرة الأبيار الجزائر بها ثمانية (8) طوابق و طابق أرضي و طابق ما بين أرضيي على أساس عقد إيجار عرفي (غير موثق) معد من طرف الشركة المسماة ” الإتحاد العقاري الجزائري” ( UNIAL ).
وحسب المسؤول ذاته هذه الشقة من بين 21 شقة إستفادت منها الشركة المسماة ” الإتحاد العقاري الجزائري” ( UNIAL ) بموجب عقد قسمة جزئية تم بينها وبين الشركة المدنية العقارية المسماة ” لوتيسيا ” “LUTETIA ” معد من طرف الأستاذ روني بريوة، موثق بالجزائر آنذاك في ماي وجوان من سنة 1963، مسجل بتاريخ 04 جويلية 1963 و مشهر بتاريخ 10 مارس 1964.
أسست شركة ” الإتحاد العقاري الجزائري” ( UNIAL) الخاضعة للقانون الفرنسي في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة في 12 فيفري 1959 ثم حولت في 4 أكتوبر 1959 إلى شركة مغفلة بمقر إجتماعي بباريس وموضوع نشاطها لا سيما إنجازوتسيير الأملاك العقارية ذات الطابع السكني بالجزائ، حسبما اوضح خزناجي.
واسترسل يقول “قامت فيما بعد شركة تستجيب إلى تسمية ” UNIAL Algérie ” مقيدة في السجل التجاري بتاريخ 17 ديسمبر 2014 كفرع لشركة أجنبية و مدعية لملكية الشقق المعنية، برفع دعوى قضائية أمام القسم العقاري لمحكمة بئر مراد رايس قصد إلزام لاسيما علي يحيي عبد النور بدفع مبالغ إيجار الشقة التي يشغلها و التي لم تسدد منذ شهر جانفي من سنة 2013″.
نظرا “لعدم الوضوح” الذي يميز تأسيس الفرع الجزائري لشركة “الإتحاد العقاري الجزائري” (UNIAL)،بدى “من الضروري” القيام بتحقيق معمق قصد البت، لاسيما في نشاطات شركة ” الإتحاد العقاري الجزائري” ( UNIAL ) بعد الاستقلال و”تحديد فيما إذا كانت الأملاك التي كانت بحوزتها، غير معنية بالأحكام التنظيمية المتعلقة بالأملاك الشاغرة” و كذا ظروف و كيفيات تأسيس فرعها الجزائري ” UNIAL Algérie “.
واكد خزناجي انه على أي حال و فيما يخص الملك العقاري الذي يشغله علي يحيي عبد النوري تمت موافاته بمراسلة ثانية قصد إعلامه بوضعية التكفل الحالية بملفه و إخباره بأنه “إلى حد اليوم لم يتم إعداد وتسليم أي عقد من طرف مصالح أملاك الدولة لصالح الشاغلين الذين أشار إليهم في تصريحاته الواردة في المقالات الصحفية المعنية.
