أيد الخبير مبتول دعوة عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام لسوناطراك لجعل الشركة مؤسسة اقتصادية بمعنى الكلمة مثمنا الجهود التي تبذلها المديرية العامة الحالية، قبل أن يوضح أن المشرف على المناجمنت الذي يمزج بين عناصر الإنتاج بحرية من يحقق نسبة أرباح عالية بتفادي البيروقراطية التي لا تكبح سوناطراك فقط، مسجلا أن النظام البنكي والتربوي غير متلائمين وان رحيل 10 آلاف اطار للتقاعد واطارت أخرى للعمل في شركات دولية يعود بالتأكيد لخطا يتعلق بوضع إطارات سوناطرك في التقاعد عند 60 سنة. وأضاف في تصريح لجريدة «ريبورتير» أن الإستراتيجية التي سطرتها آفاق 2030 تتطلب تكفلا مناجيرياليا وهو ما تندرج فيه التوجهات المعلنة أي بجعل الشركة في مركز دولي بتحريرها من كافة المعوقات وهو ما ينبغي أن يطبق على كافة المؤسسات العمومية ضمن قانون استقلالية المؤسسات. معتبرا اقتراح ولد قدور بعرض حصيلة الشركة أمام البرلمان كل سنة بالفكرة الجيدة في وقت ينجز فيه مسؤولها الأول رفقة مساعديه عملا مفيدا يندرج في إطار برنامج آفاق سنة 20٣٠ غير أن الأمر يتطلب أيضا إعادة تنظيم الاقتصاد على قواعد شفافة بحيث لا تعد الشركة سوى كونها عنصرا يتطور في محيط اقتصادي شامل.
وبخصوص المعوقات التي تلقي بظلالها ولمح لها ولد قدور أوضح الخبير أن الأمر يتعلق بإرساء محاسبة شفافة بحيث ينبغي الوصول إلى تحديد مردودية كل منشاة والتوجه إلى محاسبة تحليلية للتدقيق في التسيير وكذا عائق الأسعار المحددة بحيث أن الشركة مجبرة على التسويق بأسعار مدعمة. أما بالنسبة للطاقات المتجددة فانه ليس على عاتق سوناطراك وضع إستراتيجية للطاقات المتجددة وإنما هي من اختصاص الحكومة ولذلك من المفيد إلحاق  الطاقات المتجددة بوزارة الطاقة مع ضرورة مراجعة النمط الاقتصادي والعمراني مثلا وفقا لمتطلبات الانتقال الطاقوي فلا يعقل مثلا الاستمرار في استعمال مواد بناء تقليدية تتطلب استعمال المكيفات في كل غرفة بينما هناك طرق بناء تسمح باقتصاد حوالي30 بالمائة من استهلاك الطاقة ولذلك أصبح لزاما على قطاع البناء الانسجام مع اقتصاد الطاقة.