أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، عن قلقها البالغ إزاء فشل الأمم المتحدة ومجلس الأمن في التصدي للانتهاك الإسرائيلي الجسيم للقانون الدولي الإنساني بقطاع غزة، وأدانت التخاذل الدولي المستمر في حماية المدنيين الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية.
أكدت الرابطة أن الولايات المتحدة الأمريكية، بعد قرارها اعتبار مدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني، لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام بل شريكة الكيان الصهيوني في مسؤولية إبادة الشعب الأعزل، بل أصبحت هي المشكلة في تأجيج الوضع وحماية المحتل عن المساءلة باستخدام حق الفيتو.
أوضحت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بين بيان لها،أمس، أن الكيان المحتل استفاد على مدى سنوات من فشل آليات المساءلة الدولية في وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفي هذا الموضوع، فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد أن نكبة فلسطين هي بحق جريمة العصر التي هجّر فيها شعب فلسطين من أرضه لتقوم على أنقاض المدن والقرى والمنازل المدمرة مستوطنات الشر الصهيونية التي تتوسع دائرتها على حساب تشريد المزيد من الفلسطينيين من أرضهم وديارهم، مما يخلف نكبات جديدة بحق شعب مظلوم تتحمل مسؤوليتها الدول الاستعمارية التي غرست الكيان الصهيوني في فلسطين، وكل الدول الساكتة عن الغطرسة العدو الإسرائيلي المتمادي الذي تتوج بالاعتداءات على المسجد الأقصى وانتهاك حرمته فضلا عمليات القتل والاعتقال ومصادرة الأراضي التي نضعها برسم الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وأشارت الرابطة إلى إن تعزيز ثقافة قانون الأقوى ينافي بشكل تام كل ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حفظ السلم والأمن الدوليين التي هي غاية النظام الدولي، وأوضحت إن لم يضع مجلس الأمن حدًا لتخاذله عن حفظ هذه المبادئ، ستباشر كل الدول الخارجة عن القانون أفعالها الإجرامية دون رادع ولا حياء.
وفي هذا الشأن أن دعت الرابطة الحقوقية المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، مجددا مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
كما أوضحت للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وفي نفس المجال، أدانت للرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان التخاذل الدولي المستمر عن حماية المدنيين الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية المنتهكة يوميًا تحت نظام احتلال عسكري مطول، لا يحظى بأية مساءلة عن انتهاكاته الجسيمة، في ذكرى 70 عاما على ذكرى «النكبة»، خرج آلاف الفلسطينيون في مسيرة سلمية نحو الشباك العازل في قطاع غزة، مطالبين بحقهم المشروع في العودة للديار التي أجبروا على تركها منذ عام 1948، إعمالا بقرار الجمعية العامة رقم 194 الصادر في ديسمبر 1948، وبدلاً من الالتفات للمطالب الإنسانية المشروعة، لجأت قوات الاحتلال للقوة المميتة المفرطة غير المتناسبة، فقتلت عمدًا وجرحت المئات منهم.
