سلّم والي ولاية تيزي وزو محمد بودربالي 923 وحدة سكنية في صيغة السكن الاجتماعي الايجاري بالقطب الحضري الجديد لواد فالي، كحصة أولى من مجموع حوالي 1300 وحدة ينتظر تسليمها نهاية السنة لفائدة المواطنين، الذين انتظروا طويلا هذه السكنات بعد معاناة طويلة مع أزمة السكن الخانقة، وهذا وسط فرحة كبيرة خاصة وأن العملية تزامنت مع الشهر الفضيل.
الحصة الجديدة من السكنات الاجتماعية المسلمة تتوفر على كل متطلبات الراحة والعيش الكري،م وفضاءات خضراء وأخرى للعب الأطفال وغيرها من الضروريات الأخرى التي تميز هذا القطب الحضري التوسعي لمدينة تيزي وزو بالناحية الغربية، كما يدخل حسب تصريحات والي الولاية في إطار البرنامج السكني الضخم الذي استفادت منه ولاية تيزي وز من مختلف الصيغ في إطار برنامج رئيس الجمهورية، الهادف إلى دعم الحظيرة السكنية بمشاريع جديد تستجيب للطلبات الكبيرة للمواطنين، كما وعد أيضا بتسليم باقي الحصة السكنية للمشروع قبل نهاية السنة، وتتجاوز 1000 وحدة بعد الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية للقطب الجديد، خاصة وأن الإمكانيات المالية متوفرة لاستكمال المشروع حسب قوله.
كما استفادت ولاية تيزي وزو من عدة مشاريع أخرى هامة في مختلف الصيغ تجاوزت 27 ألف وحدة، من بينها 13 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج عدل موزعة على بلديات ودوائر الولاية منها 3 آلاف وحدة يجري انجازها بالقطب الحضري لواد فالي بجوار ملعب تيزي وزو الجديد، 1000 وحدة في كل من دائرة ذراع الميزان وعزازقة، 5 آلاف وحدة ببلدية أغريب و200 وحدة بمنطقة تامدة، وغيرها من المناطق الأخرى التي تدعمت بمشاريع بهذه الصيغة، ولو أن عملية الانجاز لا تزال تسير بوتيرة بطيئة لأسباب مختلفة.
هذا ويشكّل ملف السكن الريفي أحد أهم الصيغ التي دعمت قطاع السكن بولاية تيزي وزو بالنظر إلى الطابع الريفي للمنطقة والتوزيع الجغرافي للسكان، الذين تتوزع نسبة كبيرة منهم بالقرى، لذلك تم التركيز عليه للقضاء على أزمة السكن ومساعدة المواطنين على الاستقرار. وبلغة الأرقام تم منذ تسطير هذه الصيغة توزيع أزيد من 80 ألف إعانة سكنية ريفية لمساعدة المواطنين على انجاز سكناتهم، مع ذلك يبقى حسب مصادر من مديرية السكن أزيد من 20 ألف طلب ينتظر المعالجة والاستفادة من هذه الإعانات بسبب تقلص عدد الحصص التي لم تتجاوز 2000 إعانة سنة 2016، في انتظار رفع النسبة المخصصة للولاية بعد التعافي الاقتصادي.
يشار في الأخير أن مشاريع السكن بولاية تيزي وزو وعلى غرار عدد من المشاريع العمومية الموجهة لقطاع التنمية المحلية وتفعيل مجال الاستثمار، عرفت عراقيل عدة في الميدان تسببت في تأخر عملية الانجاز والتسليم بسبب مشكلة الاعتراضات ونقص الأوعية العقارية، الأمر الذي دفع بمكتتبي عدل بالولاية إلى القيام بعدة وقفات احتجاجية للإسراع في إتمام سكناتهم خاصة بالنسبة لمكتتبي 2001 – 2002.
